مصر / الأهالي يشيدون بتحديد مصروفات المدارس

ثمّن أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية في مصر، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع الماضي، بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 7 في المئة فقط سنوياً، تأييداً لقرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، ورفضاً لطعن إحدى المدارس الدولية على هذا القرار، خصوصا بعد معاناة أولياء أمور مدارس التعليم الخاص والدولي الزيادة غير معقولة سنوياً في قيمة المصروفات.

حيثيات الحكم أشادت بقرار وزير التربية والتعليم، بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة %7 سنوياً، وجاء فيه: "قرار صائب وقانوني، نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص المنوط بها الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر".

وقالت مسؤولة حملة "تمرد على المناهج التعليمية"، نهلة سيد لـ"الجريدة"، إن الحملة تؤيد الحكم، لكنها في الوقت ذاته شككت في إمكانية تطبيقه: "رغم صدور القرار وتأييد المحكمة له فإنه للأسف مازال ولي الأمر يعاني عدم تنفيذ مثل هذه القرارات على أرض الواقع، فالمدارس الخاصة لا تلتزم بتطبيق القانون، وتتحايل لزيادة المصروفات، لذا نطالب وزارة التربية والتعليم بإيجاد آليات تضمن تطبيق القرارات فعلياً".

وقال مؤسس "رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة" خالد صفوت، إن "الحكم يأتي في مصلحة أولياء الأمور، وخطوة لتخفيف الأعباء المالية نتيجة مضاعفة المدارس للمصروفات، وعدم الالتزام بالنسبة الصادرة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمنوطة بتحديد نسبة الزيادة السنوية"، موضحاً: "يجب توفير آليات لتنفيذ الحكم بما يسمح لولي الأمر بسداد المصروفات بعيداً عن المدرسة، كأن يتم دفعها عبر أحد البنوك".

رسمياً، وصف معاون وزارة التربية والتعليم الأسبق، طارق نورالدين، الحكم بـ"التاريخي"، في ظل ما يعانيه أولياء أمور الطلاب من زيادة جزافية في المصروفات من المدارس الخاصة والدولية، مؤكداً لـ"الجريدة": "الحكم انتصار لأولياء الأمور، وخطوة لمواجهة جشع أصحاب المدارس".

وتابع نورالدين: "يجب أن تكون هناك إجراءات تضمن تطبيق القرار، مع وضع آليات لإخضاع المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم".