خاص

«الإعاقة»: حصر المعاقين بين 18 و35 عاماً لتشغيلهم في «الخاص»

الصالح لـ الجريدة•: استدعاء 2000 معاق لمقابلتهم وتحديد من تنطبق عليه الشروط

نشر في 11-12-2017
آخر تحديث 11-12-2017 | 00:13
الصالح خلال جولته في معرض المشغولات الفنية
الصالح خلال جولته في معرض المشغولات الفنية
ألزم قانون المعاقين الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل، باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً، لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.
كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح، عن "حصر أسماء المعاقين المسجلين لدى الهيئة ممن تترواح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً من المؤهلين، لرفعهم إلى الهيئة العامة للقوى العاملة التي بدورها ستوزعهم على الشركات المختارة لتشغيلهم داخلها"، مشيرا إلى أن "إجمالي أعداد هؤلاء المعاقين بلغت 2000 معاق".

وأوضح الصالح لـ"الجريدة" أنه "سيتم استدعاء هؤلاء المعاقين إلى مقر الهيئة لعمل مقابلات شخصية معهم، للوقوف على مدى موافقتهم لشروط التوظف"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق على اختيار 77 شركة عاملة في القطاع الأهلي لتكون نواة تفعيل المادتين 14 و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي".

إجراءات قانونية

وأكد أن "هيئة الإعاقة جادة في تطبيق هاتين المادتين، بالتعاون مع هيئة العمل، لما فيهما من مردود ايجابي على المعاقين"، مشدداً على أنه "بالاتفاق على هيئة العمل سيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة لتشغيل المعاقين، تصل إلى وقف الملف والحرمان من تسجيل العمالة الجديدة".

ولفت إلى أنه "في المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن "القانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها".

وذكر الصالح أن "القانون ألزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقديم بيان دوري بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي"، مشيرا إلى أنه "يجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل".

وشدد على أنه "لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول، خلاف الإعاقة"، مبيناً أن "الدولة توفر برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة".

دمج المعاقين

إلى ذلك، وبرعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، احتفلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، أمس، باليوم العربي للاشخاص ذوي الاعاقة، الذي أقيم في فندق راديسون بلو.

وقال الصالح، في تصريح صحافي على هامش الحفل، الذي تخلله معرض للمشغولات الفنية، إن "الاحتفال يأتي ضمن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لعام (2017/2018) ومشروع تحديث الورش لإدارة التأهيل المهني للمعاقين"، مشيرا إلى أن "الهدف من الحفل ابراز ابداعات ومواهب ذوي الاعاقة ومشغولاتهم اليدوية التي ظهرت على مستوى عال من الدقة والحرفية".

وأكد الصالح أن "هيئة الاعاقة" لا تألو جهداً في اظهار مهارات المعاقين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، لأنهم فئة فاعلة في المجتمع، ولها دور بارز"، مضيفاً أن "الهيئة تسعى من خلال هذه الاحتفالات إلى دمج المعاقين في المجتمع".

back to top