تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل أمس إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيها للبيع، في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر.وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام. وكان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار، قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ليصل في فبراير إلى نحو 15.67 جنيها للدولار في بعض البنوك. واستقر الجنيه عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس، ليهبط إلى نحو 17.70 جنيها في أول أغسطس، ويستقر عند هذا المستوى لفترة طويلة، قبل أن يعاود التراجع خلال الأسبوعين الماضيين.
أدوات الدين
وعزا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس محمد أبوباشا تراجع قيمة الجنيه إلى «تخفيف الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام ما عزز الطلب على الدولار».وأبلغ وزير المالية المصري عمرو الجارحي «رويترز» أمس أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 حتى 6 ديسمبر الحالي.وساهم قرار البنك المركزي في تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.وقال محلل الاقتصادي الكلي في «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول نعمان خالد: «هناك تخارج للأجانب من أدوات الدين، لذا فإن وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت إلى أقل مستوى ممكن في نوفمبر».وتابع خالد: «خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الانتربنك، لأن الخروج يتم من خلال البنوك، بينما الدخول من خلال البنك المركزي، لذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال آلية البنك المركزي».معدل التضخم
على صعيد ذي صلة، سجل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض منذ 11 شهرا ليصل إلى 26.7 في المئة في نوفمبر، حسبما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء المصري.وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ ديسمبر 2016، عندما وصل معدل التضخم السنوي الى قرابة 25 في المئة.وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.ويندرج تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، ويتضمن أيضا خفض الدعم للمحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.وكان مؤشر الاسعار وصل الى مستوى قياسي في يوليو الماضي، عندما بلغ 34.2 في المئة، ليعكس الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية يونيو، استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2014.وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يمنح على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.