60 % نسبة التغيير في الوزراء

بعد انتظار طويل بلغ نحو 40 يوماً، انتهى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من اختيار أعضاء حكومته السابعة التي ستعلَن تشكيلتها اليوم رسمياً، على أن تؤدي اليمين الدستورية غداً أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لتعقد، عقب ذلك، أول اجتماعاتها.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن نسبة التغيير في التشكيلة بلغت %60، إذ شهدت دخول تسعة وزراء جدد، منهم الشيخ ناصر صباح الأحمد بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والشيخ باسل الصباح وزيراً للصحة، إضافة إلى توزير سيدة، هي جنان بوشهري لتتولى حقيبة «الإسكان»، في مقابل خروج ثمانية، ضمنهم الشيخ محمد الخالد، والشيخ محمد العبدالله.

وحسب المصادر فإن التشكيل النهائي غير الرسمي الذي ينتظر أن يصدر مرسومه اليوم، يشمل سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء، والشيخ ناصر صباح الأحمد نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ خالد الجراح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونايف الحجرف وزيراً للمالية، ومحمد الجبري وزيراً للإعلام، وعادل الخرافي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الأمة، وخالد الروضان وزيراً للتجارة ووزيراً للدولة لشؤون الشباب، وحامد العازمي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، وهند الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية، وباسل الصباح وزيراً للصحة، وجنان بوشهري وزيراً للإسكان، ووزيراً للدولة لشؤون الخدمات، وبخيت الرشيدي وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، إضافة إلى فهد العفاسي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسام الرومي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للدولة لشؤون البلدية.

وفي أول تعليق نيابي قبل الإعلان الرسمي للحكومة، قال النائب رياض العدساني: «إن رئيس الوزراء مازالت لديه فرصة لإعادة النظر في التشكيلة، والأخذ في الاعتبار معيار الكفاءة»، مؤكداً أنه «إذا تم الاختيار بناء على تنفيع شخصي، أو مصالح انتخابية، أو اختيار وزراء غير قادرين على العطاء وغيرها، فإنني سأتصدى لتلك الممارسات».

بدوره، أعرب النائب عمر الطبطبائي عن أمله «ألا يكون دور وزير النفط المقبل الدفاع المستميت عن القيادات التي رشحته للوزارة كسلفه، وإلا فسيكون أول الوزراء الجدد صعوداً إلى منصة الاستجواب»، مستدركاً: «لن نستبق الأحداث، وسنحكم على أدائه من واقع تجاوبه مع الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأموال العامة وغيرها من تجاوزات إدارية جسيمة».