البرلمان الأردني يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها معاهدة السلام

قرر مجلس النواب الأردني الأحد خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ووافق المجلس على «تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية».

وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت مساء الأحد رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقرر مجلس النواب أيضاً إحالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائباً إلى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب بإصدار قانون لالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.

وكتب في المذكرة «نحن النواب الموقعين نلتمس السير باجراءات اصدار مشروع قانون الغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية - وادي عربة 1994 نظراً لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان».

وأكدت المذكرة أن ذلك يخالف «الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس»، مشددة على «مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى».

وبحسب الدستور الأردني فإن «الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات».

والغاء معاهدة السلام مع اسرائيل يعد مطلباً شعبياً في الأردن منذ أكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع اسرائيل غير مرة بأنه «سلام بارد».

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إدارياً قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة «تعترف رسمياً بالقدس عاصمة لاسرائيل» ما أثار غضباً ورفضاً دولياً واسعاً.