الصبيح: غير دقيق تحمل الدولة نفقات علاج ومعيشة المصري المصاب في المشاجرة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «مايثار حول تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام هي تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي، أن «الكويت بلد الانسانية والمؤسسات، ويحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول»، مشددة على أن «للمال العام حرمته، والعامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وهذا أمر روتيني يحدث مع جميع العمال في مثل هذه الظروف، وليست هذه الحالة استثنائية».

وأكدت الصبيح «أنها لم تكن يوماً سبباً في أي هدر للمال العام، بل تحرص كل الحرص على حمايته»، مشيرة إلى أن «المال العام له حرمته، وهناك أجهزة رقابية ترصد أي مخالفات في هذا الصدد، وليس من حق أي مسؤول التصرف فيه وفق تعليمات، بل وفق القوانين المعمول بها»، مهيبة بالمواطنين ضرورة التروي قبل الحكم على الأشياء من دون دلائل أو قرائن مثبتة.

وأكدت «حرص الكويت دوماً على حماية حقوق المواطنيين والمقيمين من مختلف دول العالم لكونها مركزاً انسانياً عالمياً من جهة، وحفاظاً على علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة منها والصديقة من جهة أخرى، ولن يكون ذلك يوماً على حساب المال العام، بل وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية»، لافتة إلى أن «مشكلة المشاجرة بين العامل والمواطن أحيلت إلى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه دون أدنى تدخل من أي طرف».