الغانم: منح الحكومة فرصة والحكم على الأداء لا الأسماء

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة، وضرورة منحها الفرصة، والحكم على أدائها، وليس أسماء وزرائها، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، "بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة فإننا نتمنى لها كل التوفيق في تحقيق المهام الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها"، مبينا أن "التشكيلة تضم تسعة أوجه جديدة، ما يعني انه فريق عمل شبه جديد".

وشدد على ان الحكم يجب ان يكون على أداء الوزراء وليس على الأسماء، مؤكدا ان من حق اي نائب أن يبدي رأيه في التشكيلة، وليس من حق أحد الحجر على أي رأي، إذ لا يوجد رأي موحد للجميع، مبينا أن رأيه الشخصي يتمثل في منح الفرصة للحكومة الجديدة.

وزاد الغانم: "لابد من قيام المجلس بمد يد التعاون لهذه الحكومة المطالبة هي كذلك بالتعاون مع المجلس لتحقيق طموح أبناء الشعب، ويجب أن نكون متفائلين، ونتمنى من الجميع التعاون، وان نعمل معا لخلق انفرجات سياسية، وان تعمل الحكومة والمجلس يدا بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا"، متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق.

وفيما يتعلق بالجلسة الخاصة حول قرار الرئيس ترامب، اوضح أن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اخبره في مكالمة هاتفية امس ان الحكومة على استعداد للتعاون مع المجلس وحضور هذه الجلسة، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى، لكنه طلب التنسيق لموعد آخر غير الأربعاء المقبل، لارتباطه بزيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للقمة الإسلامية في تركيا، والتي ستناقش الموضوع ذاته.

ولفت الى أن وزير الخارجية هو المعني بموضوع الجلسة، وهو من سيلقي البيان، ونقلت رغبته الى النواب مقدمي الطلب، ووجدت تجاوبا لذلك، وتم الاتفاق على أن يتم تحديد موعد آخر للجلسة، او تكون جزءا من الجلسة العادية التي سأدعو لها الأسبوع المقبل، وان لم يكن هذا البند في جدول الاعمال، وأشار إلى مؤتمر قمة على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والمقرر عقده بالرباط، والمتعلق ببحث تداعيات قرار الإدارة الاميركية.

وحول إقرار مجموعة من القوانين، والذي كان الطلب قبل استقالة الحكومة بين أنه تم التنسيق على أن يتم تقديم الطلب الى بدايات الجلسات العادية، وسيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي لا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.

ووقف نواب المجلس بين مؤيد ومعارض للتشكيل الحكومي الجديد، حيث شدد المؤيدون على ضرورة التعاون مع المجلس ومعالجة الملفات العالقة، بينما اكد المعارضون ان الحكومة الجديدة جاءت حكومة محاصصة وترضيات، وشكلت بنفس النهج القديم، وتوعدوا عددا من الوزراء اهمهم هند الصبيح.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري التشكيل الحكومي الجديد بالمنطقي والمعقول، مضيفا أن الحكومة ضمت نخبا مختلفة، جمعت بين عناصرها شخصيات تكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي، "في وقت نبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء هذا الاختيار الذي حاز ثقة صاحب السمو أمير البلاد فإننا نرجو أن يحقق هذا الاختيار هدفه المنشود، خصوصا في المرحلة المقبلة المهمة لتحقيق طموحات وآمال المواطنين الذين يترقبون إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وإنهاء ملفات القضايا كافة التي تنتظر الحكومة الجديدة، وأهمها مد يد التعاون مع المجلس".

وتابع: "وفي المقابل نرجو أيضا من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لأن تقدم ما لديها من عطاء، وبعدها يتم تقييم كشف حساب أعمالها على ضوء منجزاتها".

من ناحيته، أكد النائب راكان النصف أن تقييم الحكومة سيكون بالأداء لا بالأسماء.

وقال النصف، تعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة" "إن أثبت الوزراء الجدية في الإصلاح فسنمد لهم يد التعاون، وإن تخاذلوا فلا قرار سوى المحاسبة".

وهنأ النائب طلال الجلال الوزراء الجدد بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وثقة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واختيارهم في ظروف صعبة تواجه فيها الكويت العديد من التحديات.

وناشد الجلال، في تصريح صحافي، "صاحب السمو العفو عن أبنائه الصادرة بحقهم احكام في قضية دخول المجلس، "وان نطوي صفحة الماضي، وان يركز مجلس الامة في الفترة الحالية على القيام بدوره التشريعي، وان يكون الحكم على الوزراء الجدد من خلال الاداء وليس الاسماء".

من جهته، رأى النائب د. عادل الدمخي أن "الأسلوب التقليدي لا يزال سائدا في تشكيل الحكومة الجديدة، وفق نظام الترضيات والمحسوبيات السياسية والمحاصصة".

وقال الدمخي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن "التشكيل الحكومي لا يزال يتم بالطريقة التقليدية عن طرق المحاصصة والتعيين بحسب الولاء والمصلحة الانتخابية والاقتصادية"، مبينا انه "بعد انتظار ٤٠ يوما تقريبا لم نفاجأ وهذا هو المتوقع، فنفس النهج والادارة وطريقة الاختيار العقيمة التي هي سبب ما يمر به البلد، مؤكدا أن بداية الفساد من طريقة الاختيار".

وتساءل: "لماذا يتم استبعاد الوزراء الاصلاحيين، مثل وزير الصحة الذي عليه شبه إجماع بين الكويتيين، والكل يثني عليه لما فعله واتخذه من قرارات، فهل ذلك بسبب تضارب المصالح؟ وما الذي سينتجه الوزير اذا لم يمر عليه اكثر من سنة؟".

التنمية المنشودة

من جهته، أعرب النائب فراج العربيد عن تمنياته بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق التنمية المنشودة للكويت، وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء والتطوير للبلاد.

وأضاف: "نأمل أن يخلق هذا الخليط الحكومي نوعا من التجانس في الوزارة الجديدة"، مؤكدا ان أعضاء الأمة سيراقبون الأداء الحكومي وتقييمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي: ‏"نسأل الله التوفيق والسداد لرئيس الحكومة والاخوة والأخوات الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، وعسى الله أن يوفقهم في خدمة الوطن والمواطنين".

حكومة ترضيات

وأكد النائب رياض العدساني ان "النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان اداؤهم جيدا تم إعفاؤهم عن المسؤولية، ونحن وجهنا الاستجواب لوزير واحد، لكن الآن تم تغيير ٩ وزراء". 

وأضاف العدساني، في تصريح امس، أنهم وجهوا ملاحظات لكثير من الوزراء عن وزاراتهم، ومنها الصحة والمالية والاسكان والتربية وغيرها، وكانت لها ملفات نتابعها مع الوزراء، "واليوم سنبدأ من جديد"، معتبرا أن تعطيل البرلمان أكثر من ٤٠ يوما يتحمله رئيس الوزراء.

وقال: "بالنسبة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ما المهام التي تقع عليها؟ إذ لا توجد لها مهام، أو تقارير ديوان محاسبة، وكذلك طريقة دمج وزارات مهمة مع بعضها"، متسائلا: "كيف قبلت الحكومة تعيين وزير بلا مهام؟.

برنامج جديد

واردف: "واضح أن هناك تدخلا نيابيا وتدخلا من رئاسة المجلس في التشكيل الوزاري الجديد"، مؤكدا انه معارض لهذه التشكيلة والمعارضة للبعض وليس الكل، "ورقابتنا اكبر من قبل"، مضيفا: "بخصوص تشكيل الحكومة غير الرسمي نطالب رئيس الوزراء بمراجعة التشكيل، خاصة أن طريقة الاختيار ليست على قدر الطموح".