«التشريعية»: خفض سن الناخب والسماح للعسكريين بالتصويت

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على الاقتراحات بقوانين بشأن تخفيض سن الناخب الى 18 سنة والسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، وإنشاء لجنة مفوضية عليا للانتخابات.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة رأت ان تلك الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخابات سليمة جميعها من الناحية الدستورية والقانونية، ولا تعارض المصلحة العامة، "ونترك القرار النهائي للجنة الداخلية والدفاع، بصفتها المعنية بدراسة تلك الاقتراحات".

وكشف السبيعي أن "اللجنة درست أمس عدة اقتراحات للنواب، وعرض علينا قانون الاسرة، الذي وافقنا على جميع مواده، إلا مادة واحدة أجلنا النظر فيها لاجتماعنا الأسبوع المقبل"، مشيرا الى ان اللجنة تدرس دستورية المقترحات وتحيلها للجان التي يقوم بعضها بتعديل المقترح وإعادته إلينا.

وأضاف أن "هناك بعض المقترحات لا نجيزها، إلا اننا نضع عليها الرأي التشريعي ونحيلها للجان ونقوم برفضها في البرلمان، كل عضو على راية".

ولفت إلى انه "لدينا اقتراح يخص النظر بالمبالغ المترتبة على المواطنين، نتيجة استهلاك الكهرباء، واللجنة رأت انه غير دستوري، وذلك لأنه خصص من تاريخ ٢٠١٠/١/١ بقيمة ألفي دينار، قائلاً: "لكن، ما ذنب الذي سدد؟ وتم رفضه لأنه لا يحقق المساواة مع المواطنين، إذ إنه كافأ الذي لم يسدد وعاقب الذي سدد".

وتابع أن هناك اقتراحات سابقة بإعطاء ألفي دينار لكل مواطن، سواء دفع أو لم يدفع، وذلك متوافق مع الدستور".

وقال السبيعي: "عرض علينا أيضا قانون العنف الأسري، وهو قانون رائع والهدف منه نبيل جدا، لكن عندما نظرنا له في اللجنة رأينا تعارضه مع الكثير من قوانين الجزاء والقوانين المدنية وقوانين الأسرة"، موضحاً أن "هذا التعارض سيعيق العمل، لذا رفضنا هذا الاقتراح وقدمنا توصيات، وسنحيله للجنة، وإذا عدلته سترجعه لنا، وإذا لم تعدله سنحيله للمجلس".