المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن الأردن «أخل بواجباته» لعدم توقيف البشير

اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أن الأردن «أخل بواجباته» لعدم توقيفه في مارس الماضي على أراضيه الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور.

وأعلنت المحكمة في بيان الإثنين أنها «قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما» المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، «وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حرباً أهلية أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الأمم المتحدة.

وفي 29 مارس، حضر البشير قمة عربية في الأردن على رغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان لاعتقاله، ولا يزال يسافر إلى عدد من الدول من دون أن يساوره أي قلق.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002، شرطة خاصة لتوقيف المشتبه بهم التي تلاحقهم بل تعتمد على الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي تصدرها.

وفي يوليو، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن جنوب أفريقيا أخلت بواجباتها لعدم توقيفها البشير في يونيو 2015 عندما سمحت له بدخول أراضيها بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ.

لكن القضاة رفضوا إحالة القضية إلى جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما أو إلى مجلس الأمن الدولي.

وعند قراءة الحكم، أعرب رئيس المحكمة القاضي الايطالي كونو تارفوسر عن «أسفه» موجهاً انتقاداً شديداً إلى الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي اجراء بشأن ست إحالات أخرى في قضية البشير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أحالت تشاد وجيبوتي وأوغندا إلى الأمم المتحدة لأنها لم توقف عمر البشير على أراضيها، ولم يُتخذ أي تدبير حتى الآن في حقها.