لم يكد التشكيل الوزاري يخرج إلى النور أمس حتى قوبل بتصريحات نيابية تشدد على أن هذا التشكيل سيوضع تحت الاختبار وفقاً لأداء الوزراء خلال الفترة المقبلة، لا استناداً إلى أسمائهم، غير أن عودة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى الحكومة الجديدة لقيت تحفزاً من بعض النواب الذين اعتبروا توزيرها مجدداً «مشروع أزمة»، لتغدو الصبيح أول الوزراء المهددين بالاستجواب في الحكومة الجديدة.

وقال النائب راكان النصف إن تقييم الحكومة سيكون بالأداء لا بالأسماء، فإن «أثبت الوزراء جديتهم في الإصلاح فسنمد لهم يد التعاون، وإن تخاذلوا فلا قرار سوى المحاسبة»، في حين رأى النائب يوسف الفضالة أن رئيس مجلس الوزراء شكّل حكومة «أقل من الطموح وغير قادرة على قيادة البلد»، بعدما أتى بوزراء «للترضيات».

Ad

وأكد النائب رياض العدساني أن «النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيداً تم إعفاؤهم من المسؤولية»، كما أن «هناك تدخلاً نيابياً ومن رئاسة مجلس الأمة في التشكيل الجديد»، معرباً عن معارضته لبعض الأسماء في هذا التشكيل، وعلى ذلك ستكون «رقابتنا أكبر من ذي قبل».

بدوره، جدد النائب خالد العتيبي رفضه عودة الصبيح إلى حقيبتها، مبيناً أن «عودتها بمنزلة مشروع أزمة، وكما أن إعادة توزيرها حق دستوري، فلدينا أيضاً أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب».

ومن بوابة الوافدين، هددت النائبة صفاء الهاشم باستجواب الصبيح، التي اعتبرت أنها «تعامل الوافد بطريقة تميزه عن الكويتي»، مستشهدة بقول الصبيح إن «الكويت ستتكفل إنسانياً بالعيش الكريم للمصري المعتدى عليه هو وأسرته حتى يتعافى من إصابته ويباشر عمله مجدداً»، متسائلة: «وفق أي قانون أو قرار أو لائحة يتم التكفل بمصاب وافد؟ فهذا الملف لن يتم السكوت عنه».

وقال النائب د. عادل الدمخي: «بعد انتظار ٤٠ يوماً تقريباً لم نفاجأ وهذا هو المتوقع، فهذا النهج وتلك الإدارة وطريقة الاختيار العقيمة ذاتها هي سبب ما يمر به البلد، لأن «بداية الفساد من طريقة الاختيار»، معتبراً أن الأسلوب التقليدي سائد في التشكيل الجديد، «وفق نظام الترضيات والمحسوبيات السياسية والمحاصصة».

وفي حين رأى النائب ‏سعدون حماد كذلك أن عودة الصبيح تشكل «مشروع أزمة وإذا قدم لها استجواب فستكون أول وزير يطرح فيه الثقة»، طالب النائب طلال الجلال بأن يكون الحكم على وزراء الحكومة الجديدة من خلال الأداء لا بالأسماء».