الدلال لـ الجريدة•: الجبري تجاوز القانون في «الأوقاف» وسنتابع ملف المخالفات

قال النائب محمد الدلال "أعلنت قبل أيام عن استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري في حال عودته لتولي حقيبتي الأوقاف والبلدية"، موضحا أن الهدف من هذا الاعلان كان استبعاد الجبري عن هاتين الحقيبتين لممارساته المخالفة للدستور والقانون، وتم إبعاده في التشكيل الحكومي الجديد عنهما.

وقال الدلال لـ"الجريدة"، إن هذا الأمر كان مبنيا على أسس، "إذ حاولنا مرات عديدة مع عدد من النواب أن نبين الممارسات والاخطاء التي تُمارس في الاوقاف وغيرها، ليحاول الوزير اصلاحها، خصوصا اننا جلسنا معه مرات متعددة، لكن، مع الاسف الشديد، الجبري لم يصلحها، بل ساهم في الكثير من القرارات الخاطئة".

وأضاف "وما يؤكد هذا الأمر أن الجبري أصدر، قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو في حكومة تصريف العاجل من الأمور، قرارات تتعلق بنقل مديرين بهدف يغلب عليه الطبيعة الانتخابية، وتفضيل أشخاص على آخرين بتجاوز القانون، وهو ما كنا نخشاه ونحذر منه بسبب ممارسات الوزير والمسؤولين في الوزارة من وكلاء ووكلاء مساعدين".

وأوضح أن "القرارات المؤرخة في 7 ديسمبر الجاري هي قرارات غير صحيحة وغير سليمة ولم تصدر وفق القانون، وفيها تجاوز على حقوق الآخرين من العاملين في الوزارة".

وذكر "نحن اليوم أمام وزير جديد، وهو فهد العفاسي، نأمل أن يعيد النظر في تلك القرارات الخاطئة والقرارات التي من شأنها إحراج الوزارة، وغالبا تذهب للقضاء، خصوصا انها تتضمن تجاوزا لحقوق وضمانات العاملين من المديرين الذين تم تغيير إداراتهم على نحو مخالف للقانون دون أي دراسات او أي استعداد مبكر، مما مثل تجاوزا من الوزير السابق الجبري".

وتابع "ننتظر اليوم من الوزير العفاسي أن يضع الامور في نصابها الصحيح، وان يشكل لجان تحقيق في هذه القرارات، وان يضع ضوابط محكمة وواضحة في تعيينات المناصب القيادية والاشرافية إحقاقا للحق، وانصافا لكل طرف دون ميل إلى طرف على حساب القانون".

وأكد الدلال أنه سيتابع ويراقب التعامل مع ملف تجاوزات الوزير الجبري، لافتا الى أن "ممارساته اكدت ما ذهبنا اليه بضرورة إبعاده عن الوزارات المهمة والأساسية حتى لا يكون حجر عثرة أمام المسار الصحيح للقانون".