دعوات نيابية لمنح الحكومة فرصة والحكم على الأداء لا الأشخاص

واصل النواب إبداء آرائهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط دعوات نيابية للتخلي عن أساليب التهديد والوعيد، ومنح الحكومة فرصة كافية، وان يكون الحكم على الاداء لا الأشخاص، في وقت أصدر النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري بيانا مشتركا اكدا فيه ان "التشكيلة" لم تراع الكفاءة.

وهنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني الحكومة الجديدة بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

وقال الهرشاني، في تصريح صحافي، إن الحكومة الجديدة تم تشكيلها في ظروف بالغة الدقة، وتحديات وأخطار تحيط بالكويت من كل جانب، وعليها أن تكون على قدر المسؤولية، والتعاون مع مجلس الامة في اقرار التشريعات المهمة.

وتابع: "يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصة كافية، لأنه لو كانت هناك اخطاء لن تحل بيوم وليلة، فالحل الوحيد هو منحها الفرصة الكافية، اما اسلوب التهديد والوعيد وارباك البلد وتعطيله فلن نطلع منه بنتيجة".

وأردف: "البعض له اهداف أخرى بتعطيل الحكومة وشل البلد لاسباب الله وحده يعلمها، فيقومون بالتصعيد في كل شاردة وواردة، ويتسبب هذا الاسلوب في تعطيل البلد وعدم تحقيق الانجازات وسينقلنا بلاشك من سيئ الى أسوأ".

منحنى خطير

إلى ذلك، أكد النائبان رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري أن الإصلاح يبدأ بتفعيل نصوص الدستور كاملة، مشيرين الى ان التشكيل الحكومي الجديد لم تتم به مراعاة الكفاءة في اختيار بعض الوزراء.

وقال النائبان، في بيان مشترك أصدراه أمس، إن "رئيس مجلس الوزراء تجاهل هذا الأمر مستخدما معيار الترضيات، وهو منحنى خطير لا يتسم بالفعالية في إدارة السلطة التنفيذية، وعليه نحذر الحكومة، في أي حال من الأحوال، أن يتم التعيين أو الاختيار بالمؤسسات والهيئات والجهات التابعة للدولة بناء على المصالح الشخصية أو التنفيع السياسي وغيرها من الأمور السلبية".

وشددا على ضرورة اختيار الأكفأ، وخاصة في المناصب القيادية، فالكويت مليئة بالكفاءات الوطنية ذات الاختصاص والخبرة القادرة على العطاء والعمل بأقصى درجة من المهنية لتحقيق المصلحة العامة.

وطالب النائبان رئيس الوزراء والوزراء جميعا بالالتزام بالدستور وقوانين الدولة، وتقديم برنامج عمل جديد، وتحسين الخدمات دون المساس بمعيشة المواطنين، كما على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وقف الهدر، وأن يتم الصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

واكدا ان على الحكومة أن تحقق تطلعات المواطنين وحسم قضايا البلد الرئيسية، وإنجاز المشاريع التنموية الملحة التي في حال تأخير إنجازها فإن تكلفتها المالية سترتفع مما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطية تكاليفها.

وشددا على ان "مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، ثم أمام الوطن والمواطنين، وانطلاقا من قسمنا الدستوري، نعاهد الشعب الكويتي الوفي على استمرارنا في متابعة الأداء الحكومي وتفعيل الأدوات الدستورية من رقابة وتشريع".

مسؤولية المبارك

وفي تصريح له أمس، اكد النائب العدساني انه، وبحسب قراءته فان سمو رئيس الوزراء كانت بصمته قليلة في اختيار الوزراء، والبصمة الأكبر في اختيار وتنصيب الوزراء كانت لرئيس مجلس الأمة والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشددا على أن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية عن الاختيارات في تشكيل الحكومة.

وبين أن وزرير الدفاع عندما كان وزير الدولة لشؤون الديوان الأميري كان يتحدث دائما عن التنمية والأمور الاقتصادية، والسؤال الواضح والصريح لرئيس الوزراء: لماذا تم اختياره وزيرا للدفاع وليس وزيرا للاقتصاد والتنمية؟ مشددا على أن "اختلافنا ليس على المسميات وإنما على الأداء".

ولفت إلى أن وزير المالية تم نقله إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فهل الهدف أن وزارة المالية حصل تسليط الضوء عليها، والأمور الجوهرية التي كنا نتحدث عنها بأننا ضد غلاء الأسعار والأمور المالية التي تمس جيب المواطنين وإعادة الوثيقة الاقتصادية؟ مبينا أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ستكون تحت المجهر أكثر من السابق، لأنها قدم بشأنها استجوابا بناء على مخالفات وتجاوزات سجلها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

تخبطات وتدخلات

واستغرب العدساني تعيين وزير الأوقاف السابق وزيرا للإعلام، مشيرا إلى أن هناك تخبطات وتدخلات واضحة، معتبرا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير من غير وزارة، وكل مهامه إيصال رئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني إلى المطار واستقبالهم وكذلك علاقة السلطتين، متسائلا: "ما دوره حتى تتم محاسبته، فليس هناك ملاحظات لديوان المحاسبة على وزارته ولا للمراقبين الماليين إنما ميزانيته تتبع وزارة الدولة لمجلس الوزراء؟".

وأوضح أن وزير المالية كان رئيسا لهيئة أسواق المال، فهل الهدف أن يتم تعيينه وزيرا لفترة مؤقتة من أجل تعيين شخص آخر في هيئة أسواق المال، وخصوصا أنه كان وزيرا للتربية ثم تحول وزيرا للمالية بالوكالة في 2012 وتم إعفاؤه من المنصب، فإذا كان أداؤه يعجبكم في ذلك الوقت فلماذا لم يستمر؟

وأكد أن "على وزير المالية الحالي إعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية كما وعدنا الوزير السابق، وعدم المساس بجيوب المواطنين، والتدقيق في كل الاستثمارات الداخلية والخارجية، وخصوصا التابعة لهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية".

تدخل رئيس «الأمة»

وعما إذا كانت لديه معلومات تؤكد تدخل رئيس مجلس الأمة في اختيار الوزراء، قال العدساني: "حسب قراءتي بالنسبة للأسماء نعم، ولكن وفق الدستور المشورة جائزة، لكن أنا أتحدث عن الاختيار، وقد أكدت أن رئيس الوزراء هو المساءل بالنسبة للاختيار سواء أشار عليه نائب أو رئيس مجلس أو غيره".

وعما إذا كانت هناك مهلة زمنية سيمنحها للحكومة، رد العدساني: "أنا أعطي الحكومة مهلة حتى تنتج وأراقبها، ولكن إذا حصل خطأ فادح لا يحتمل التأخير فسأقدم الاستجواب فورا، وليس لدي هاجس من حل مجلس الأمة، فالأساس هو البر بالقسم، والرقابة والتشريع، وسأكون على نفس النهج ولن أتغير".

توجيهات سامية

من جهته، أكد النائب فيصل الكندري أن توجيهات سمو أمير البلاد للحكومة الجديدة هي نبراس لهم في عملهم خلال المرحلة المقبلة، متمنيا أن تنجح الحكومة الجديدة في مد يد التعاون مع النواب، لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الذي مل من التأزيم.

وقال الكندري، في تصريح أمس، إن على الحكومة الالتزام بالتعاون وعدم الالتفاف على القوانين ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيق رؤية مستقبلية تكون هي الطريق السليم لعملها، وعلينا كنواب مسؤولية متابعة عمل الوزراء وتوجيههم نحو الصواب، لتحقيق التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفويت الفرصة على من يسعى الى عرقلة التعاون بينهما".

بدوره، قال النائب محمد الحويلة: "نهنئ سمو رئيس الوزراء والوزراء على ثقة سمو الأمير، ونتمنى أن يكون تشكيل الحكومة بداية لصفحة جديدة من التنمية"، مضيفا: "تقييمنا للحكومة سيكون فيما تقدمه من إصلاحات وإنجاز وأداء، ونمد يد التعاون من دون تهاون في مصالح الوطن ومكتسبات المواطنين".