«التجارة» تخالف شركات لممارستها أنشطة مغايرة

خطت وزارة التجارة والصناعة على نهج الجهات الرقابية الأخرى مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في التدقيق على أنشطة الشركة التي تقع تحت "تلسكوبها" الرقابي، حيث ألزمت أخيرا بعض الشركات الصناعية والخدمية بضرورة التخارج من بعض الاستثمارات المغايرة لانشطتها الرئيسة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إنه أثناء فورة انتعاش الأسواق، عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية، انصرفت بعض الشركات عن التركيز في استثماراتها التي أسست من أجلها، وذهبت تبحث عن تحقيق عوائد أفضل في أنشطة أخرى، سواء بالتركيز على الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع العقار، مشيرة الى أنه نتيجة لالتفات هذه الشركات إلى الاستثمار في أنشطة مخالفة، لاتزال تحقق خسائر، على الرغم من مرور 9 سنوات من عمر الأزمة المالية العالمية وتعافي المؤسسات والشركات منها.

وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة خالفت شركات صناعية وعقارية وخدمية استثمرت في أنشطة مخالفة لأنشطتها الرئيسة، حيث ركزت 90 في المئة من استثمارات بعض هذه الشركات على تلك الأنشطة، بينما احتفظت بنحو 10 في المئة فقط من أموالها في أغراضها الأساسية، في حين توجد فئة أخرى من الشركات تركز ما يفوق الـ50 في المئة من استثماراتها بسوق الكويت للأوراق المالية، وتضع النصف الثاني في العقار.

وذكرت أنه عند التدقيق على البيانات المالية لهذه الشركة لوحظ استمرارها في الاستثمار في هذه الأنشطة، وتعدى الأمر ذلك لكونها أصبحت متورطة في هذه الاستثمارات التي تعرضت لانجرافات سعرية في قيمها، وبات من الصعب التخلص منها، لاسيما أن التخلص منها سيجعلها تجني خسائر كبيرة في ظل انخفاض قيمها الحالية عن القيم التي تم الاستثمار فيها، وبالتالي أصبحت هذه الشركات أمام أزمة حقيقية في ضرورة التخلص من هذه الاستثمارات، تجنبا للمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة ضدها.

وأشارت الى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمخالفة الشركات التي تخالف أنشطتها الرئيسة، وتمهلها فرصة للتخلص منها، ولكن هل سيتم توقيع عقوبات على تلك الشركات في السنوات المقبلة في حال تكررت المخالفة؟

ولفتت المصادر الى أن هذه الشركات أسندت إدارة هذه الاستثمارات الى جهات أخرى، بهدف العمل على تسويقها والتخارج منها بأقل الخسائر، لاسيما أن هذه الاستثمارات تم أخذ مخصصات مقابل انخفاض قيمها وصلت في بعض المراحل الى 100 في المئة، ولا مانع من التخارج منها في الوقت الراهن.

وتساءلت: ما ذنب المساهمين الذين دخلوا الشركة على أساس أنها شركة خدمية أو صناعية، راغبين في الاستثمار بالشركات ذات الأنشطة التشغيلية لتحقيق العوائد المضمونة، ومن ثم وجدوها تستثمر في أغراض أخرى قد تكون فيها درجة مخاطرة عالية؟