مصر / لا معلومات عن قانون «حرية تداول المعلومات»

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تصريحات رئيس المجلس الوطني للإعلام، مكرم محمد أحمد، بشأن الانتهاء من مشروع قانون "حرية تداول المعلومات"، وإرساله إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته وإقراره، فإن أعضاء في لجنة الاتصالات داخل البرلمان نفوا قطعياً معرفتهم بوجود هذا القانون داخل البرلمان.

وبينما زادت الانتقادات بشأن تأخر صدور القانون الذي انفرد بوضعه "المجلس الوطني للإعلام"، من دون إعلان إجراء حوار مجتمعي حوله، زاد الجدل داخل البرلمان، حول قانون يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من أتلف السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

وحاول النائب البرلماني طارق الخولي تفسير تأخر القانون قائلاً: "يرجع إلى تأخر تشكيل الهيئات الإعلامية، فضلاً عن ضرورة التأني في صياغته"، لكن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء يحيى الكدواني، كان أكثر صراحة، مرجعاً تأخر ظهور القانون إلى وجود خلافات حول تنظيم عملية إتاحة المعلومات الخاصة بالأمن القومي، وحساسية القانون، مضيفاً لـ"الجريدة" أن "القانون سيشهد نقاشاً حاداً وخاصة فيما يتعلق بمواد الحبس، والمواد المنظمة لتداول المعلومات السرية والخاصة بالأمن القومي، لأنه ليس من المعقول أن أهدم البلد بتسريب معلومات مهمة، لأقول إن لدي حرية تداول معلومات".

بدوره، وبعد شهور من إعلان تسلم لجنة الاتصالات في البرلمان مشروع قانون "تداول المعلومات"، نفى عضو اللجنة، النائب أشرف عمارة، علمه بوجود أية معلومات عن مصير هذا القانون، مضيفاً أن اللجنة لم تتسلمه حتى الآن، وأن "ما يُناقش حالياً هو قانون حماية البيانات الشخصية".

يشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام قال منتصف أكتوبر الماضي، إنه أرسل مسودة المشروع إلى البرلمان، وإن المعلومات المتعلقة بالأمن والاستخبارات ستكون محظورة في القانون، لافتاً إلى أنه يهدف إلى الاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، وفقاً للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع وجود سبب يقضي بسرية المعلومات وفقاً لمعايير الأمن القومي.