قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس الأول، برئاسة المستشار حمود المطوع، وعضوية المستشارين هشام البسام وجاسم الراشد، بإلغاء قرار وزارة العدل بعدم أحقية أحد المتقدمين من خريجي الحقوق للتعيين في النيابة العامة بمنصب وكيل نيابة وبأحقيته في التعيين.

وحكمت «الاستئناف» لمصلحة المواطن، عبر محاميه محمد الأنصاري، بأحقيته في التعيين ليصبح عدد المعينين في دفعة النيابة العامة 51 وكيل نيابة بدلا من 50.

Ad

واستندت «الاستئناف»، في حكمها، الى عدم سلامة الضوابط التي انتهت اليها وزارة العدل واللجنة المكلفة باستبعاد قبول المواطن، وقررت بأحقيته في التعيين.

حسين العبدالله الكويت أخبار أمنية