«اتحاد الجمعيات»: توفير 10 أصناف أساسية في المخازن تكفي 7 أشهر

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري عن "الاتفاق مع بعض الجهات الحكومية لتوفير 10 أصناف أساسية في مخازن التعاونيات كمخزون استراتيجي يكفي من 6 إلى 7 أشهر لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين"، مشيراً إلى أن "هذه الأصناف تختلف عن السلع التموينية التي توزع على المواطنين".

وقال الكندري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر الاتحاد الكائن بمنطقة حولي، للوقوف على آخر مستجدات الحركة التعاونية، إنه "حرصاً من الاتحاد على توفير السلع الضرورية للمستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تم التواصل مع بعض الدول الموردة للبصل، لاسيما عقب الأزمة الأخيرة، التي أدت إلى ارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة، لاستيراد 1000 طن بسعر أقل من السوق"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار تعميم على الجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، بشأن توفير بصل تحت علامة التعاون للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلي".

وأشار الكندري إلى أنه "من منطلق اطلاع الاتحاد بمسؤولياته حيال المستهلكين، وحرصاً منه على مجابهة أي زيادة في أسعار السلع الأساسية تم تحديد سعر بيع البصل للجمعيات التعاونية والمستهلكين على النحو التالي: 5 كيلوغرامات بصل تركي المنشأ بـ 910 فلوس للجمعية، على أن تباع بدينار للمستهلك، في حين تباع 10 كيلوغرامات بصل بـ 1.820 دينار للجمعية، وبدينارين للمستهلك".

وأوضح أنه "على الجمعيات الراغبة في شراء البصل طلب احتياجاتها من الاتحاد مباشرة"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بسعر البيع للمستهلك كما هو موضح أعلاه، والذي يتضمن هامش الإضافة المقرر للجمعية"، مناشداً "مجالس إدارة الجمعيات دعم وتشجيع سلع التعاون، من خلال عرضها في مكان بارز وبشكل واضح في الأسواق المركزية والأفرع التابعة للجمعية"، مؤكداً أنه "بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير التجارة خالد الروضان، تم توفير هذه الكمية من تركيا بأسعار مخفضة، لمنع تكرار هذه الأزمة مجدداً".

وكشف الكندري عن "نجاح الاتحاد في تقليل مصروفاته وسداد أغلب مديونيته البالغة قرابة 5.5 ملايين دينار"، لافتاً إلى أنه "تم سداد مديونية الاتحاد لدى وزارة التجارة والصناعة، ويتبقى نحو 200 ألف دينار لوزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء عقد المخازن وتوفير قرابة 160 ألف دينار على الاتحاد، فضلاً عن الاستغناء عن العمالة الهامشية والزائدة".

وبين أنه "تمت الموافقة على إقامة مركز لتدريب التعاونيين ودعم حديثي التعيين بالتنسيق مع برامج تطوير العمالة الوطنية الموجودة في الجمعيات"، لافتاً إلى أنه "سيتم تعديل بعض بنود الاتفاقية الخاصة بتشغيل المواطنين في التعاونيات، بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حتى يتسنى اختيار موظفين قريبين من الاختصاصات، التي تحتاجها الجمعيات، مع وضع كادر وظيفي يناسبهم"، مؤكداً "التزام معظم الجمعيات بتعيين المواطنين داخلها".