المقاصة: وقف شركة الوساطة عقوبة لابد من تطبيقها

قالت مصادر مسؤولة في المقاصة لـ«الجريدة» إن أي شركة وساطة يتم توقفها لمدة 5 أيام على خلفية الإخفاق لن تعود حتى لو سددت مبلغ الإخفاق في اليوم التالي.

واعتبرت المقاصة أن عملية الإيقاف هي بمنزلة عقوبة للشركة حتى تتجنب المخاطرة في مثل هذه الأمور.

وبحسب مصادر، فإن حقيقة وقيمة المبلغ الإجمالي المطلوب على شركة الوساطة يبلغ نحو 1.430 مليون دينار، مشيرة إلى أن الشركة لديها ملاءة ويمكنها السداد وتوفير المبلغ، لكن سيتم المضي في تطبيق المدة القانونية.

في المقابل، أشارت مصادر إلى أن شركات وساطة استفسرت عن ذات الملف، وطالبت هيئة أسواق المال والمقاصة بضرورة إيجاد مخرج لأزمة الإيقاف، بمعنى أنه في حال توفير الشركة للمبلغ المستحق وسداد ماعليها تعود مباشرة للتعامل، حتى يتم تجنّب ضياع فرص عليها أو خسارة عملائها.

وأوضحت مصادر استثمارية وشركات مالكة لشركات وساطة أن الأصل في المعادلة هو توفير المبالغ اللازمة والمطلوبة، كما أن الشركة تتحمل رسوماً تبلغ نحو 12.5 في المئة وغرامات وهو ما يجب الاكتفاء به، خصوصاً أن عقوبة الإيقاف تعتبر عقوبة قاسية في حق الشركة والعملاء، علماً أن تحويل عملاء الشركة إلى شركات أخرى يعتبر من باب كشف السرية الخاصة بالعملاء واستثماراتهم ومبالغهم أمام جهات أخرى بشكل عابر، لذا يجب أن تحافظ كل شركة على خصوصية عملائها وتتجنب عقوبة الإيقاف.