كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية عن غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، ووجود حلقة مفقودة بين الاستراتيجية والتطبيق، لاسيما أن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية، بما يحقق احتياجات كل جهة، والتي على ضوئها تستطيع اللجنة التحقق من مدى سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم، خاصة ان تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) تقارب 3 مليارات دينار آنذاك، وعدم معرفة العدد المتوقع من الخريجين سنويا للتوظيف حسب إفادة ديوان الخدمة المدنية.وقال تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه رغم ان ديوان الخدمة المدينة هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية فإن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور ايضا في تقصي احتياجات سوق العمل، ولكل منها رؤيتها الخاصة، حيث إن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها. وأوضح التقرير ان ديوان المحاسبة أوصى في تقريره بضرورة دراسة مؤشرات التحاق الطلاب بالتخصصات العلمية المختلفة ببعثات الوزارة في ضوء متطلبات سوق العمل وخطة التنمية من التخصصات المختلفة.وحول أهم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية أداء الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، ذكر أن هناك مكتبا للتخطيط والأبحاث لكن لا تتوافر فيه الدراسات والأبحاث المتعلقة باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وأوصى الديوان بضرورة مخاطبة مؤسسات الدولة المختلفة لوضع آلية واضحة للتنسق بينها في تحديد احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة.وكشف عن غياب التخطيط من خلال ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وافتقار التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، وعدم اشراك ديوان الخدمة المدنية، وإعادة الهيكلة في ذلك التنسيق، وان كل جهة تعليمية لها اختصاص على حدة، وفقا لقانون إنشائها، بدراسة احتياج سوق العمل، مما يخلق ازدواجية في الرؤى، إضافة الى وجود هذا الاختصاص في مجلس الخدمة المدنية.
قياس التنسيق
من جهة اخرى، قال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، لمناقشة وقياس مدى تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل، ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم، خاصة أن اللجنة عقدت اجتماعا في 26 مايو 2016 لمناقشة الموضوع ذاته، وأثره على تقديرات مصروفات باب المرتبات، الذي يشكل 55 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة، وبذلك يستحوذ على بقية عناصر الميزانية.واضاف عبدالصمد: "تبين وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية، وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات، حسب إفادة الجهات الرقابية، تعاني تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية".