عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا أمس، بحضور وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهاز المراقبين بخصوص الهيئة العامة للطرق ونقل الاختصاصات اليها، في ظل التشابك الموجود بينها وبين "الداخلية".

وقال مقرر اللجنة، النائب رياض العدساني لـ "الجريدة": هناك بعض الاختصاصات بها تشابك بين وزارة الداخلية والطرق، وبينما وافقت "الداخلية" على نقل "الفحص الفني" للسيارات الى الهيئة، رفضت في المقابل نقل الضبطية المرورية إليها، مشددة على أنها اختصاص أصيل لها، وهي الأجدر بمن يقوم به.

Ad

وأضاف العدساني: "طالبنا الجهات المعنية بحسم الأمر وتقديم تعديلاتهم حسب رؤيتهم، وتوضيح كل السبيات التي تريد أن تتفاداها، وسيتم دراسة الموضوع بمجلس الأمة لإبداء الرأي والملاحظات والإضافات إن وجدت، مشيرا الى أن مشروع انشاء الهيئة العامة للطرق هو مشروع حكومي بالأساس، وكان يفترض أن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية قبل إقراره في 2013، حتى لا يتم تعطيل تنفيذه كما هو حادث الآن، نتيجة اعتراض إحدى الجهات على بعض موادها، وتأكيدها أنها تنتزع صلاحياتها".
محيي عامر الكويت