الأغلبية الصامتة: الأمل والوهم

من الأمور القليلة المتفق عليها لدينا في الكويت هي أن البلد تأخر، ويحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لدفع عجلة التطور واللحاق بمن سبقونا، الخلاف متركز على هوية المتسبب في هذا التأخر، فالحكوميون يقولون إن مجلس الأمة هو السبب، وعندما تم إجراء فحص "التنمية" عدة مرات خلال فترة المجلس المبطل الثاني، وما تلاه من مجلس "المناديب" ظهر العيب من الحكومة وليس من طرف آخر. المعارضة والمعارضون من الأحرار وغيرهم من المعارضين حسب تبدل المواقع يحملون الحكومة كل أوزار التأخير وتعطيل التنمية، وعندما دانت لهم الأمور في لحظة عابرة من الزمن انشغلوا بكل شيء ما عدا حث الحكومة على تنفيذ وعودها ومشاريعها الورقية. خلاصة القول في هذا السياق لم ينقص غير الأمل ولم يزدد غير الوهم.

الحكومة الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا صاحبها شيء كثير من السطر الأخير في الفقرة السابقة، وفوقه قليل من المجاملة، والحقيقة، كما أراها، لا تخرج عن فرصة أخيرة مدعمة بتغييرات نوعية توحي بالكثير من الإشارات لمتطلبات المستقبل.

الحكومة الجديدة وحتى تضمن البقاء عليها تحقيق العديد من المعجرات مثل تخطي محطات الصدام مع مجلس يطلب الصدام مع الحكومة، والاعتقاد أن خلطة التوزير القبلية ستمنع ما هو قادم لفترة طويلة أمر لن يتحقق لأننا أمام نواب سيدخلون السجن وآخرون يريدون حل مجلس الأمة للخروج كأبطال؛ بعد أن فقدوا أوراق التأثير داخل البرلمان.

ختاما القادم مرتبط بالطريقة التي ستدار فيها كل المسائل العالقة، والشيء الذي أراه هو أن محدودية الوقت الذي ستعمل فيه الحكومة السابعة ومن بعدها سنقف أمام خيارات جديدة، وربما قديمة لمرحلة لا ينقص فيها غير الأمل ولا يزداد فيها غير الوهم.