دعوة للنواب

أن تكون الكويت موطنا للتوفيق بيت الأطراف ومعالجة الخلافات بين الأشقاء، وملتقى لدعم المحتاجين في العالم لم يلق الاهتمام الكافي من السلطتين التنفيذية والتشريعية، فاختيار الكويت لهذه الأدوار يتطلب أن يكون العدل سيد كل القوانين الكويتية، وأن تبادر السلطتان لغربلة كل القوانين الكويتية، وإزالة أي مادة لا تتفق مع هذه المكانة. فلا يجوز لبلد يتحمل القضايا الإنسانية أن تستمر فيه قوانين غير إنسانية، ولا يجوز والحال كهذه أن تستمر قوانين لا تراعي قوانين حماية الحقوق الإنسانية، وعلى رأسها التضييق على الحريات، وكتم الأنفاس، وزج من يعبر عن آرائه في السجون.

مكانة الكويت الآن في جانب وقوانين البلاد والأحكام التي تصدر عنها ضد المواطنين في جانب آخر مناقض له، فالعالم يتساءل اليوم عما فعلناه في بلدنا، وهو يرى شبابا ورجالا ونساء يزج بهم في السجون لمجرد التعبير عن الرأي.

وإن حرية التعبير، في عالم اليوم، مكفولة بما فيها حق التظاهر والإضراب وتوزيع المنشورات والاحتجاج على مواقف الدولة ضد الحريات وحقوق الإنسان، وترك قوانيننا دون تعديل لا يدع مجالا للقضاء إلا تنفيذ نصوصها الحالية.

لقد حكم القضاء بما جاء في القانون، وكان بإمكانه اختيار أحكام أقل شدة، فزج بالناس في السجون لتصرف حدث في لحظة توتر وفوضى ولغرض يجمع الناس بما فيهم الحكومة على أحقيته، فالاحتجاج على تفشي الفساد حق مشروع لكل مواطن، وإذا وجد الناس أن حكومتهم وبرلمانهم لا يقومان بدورهما في مواجهة الفساد فإن الناس يلجؤون لوسائل متعددة للتعبير عن معارضتهم واحتجاجهم، لإيصال الرسالة لمن يهمهم الأمر والإضراب والتظاهر أحد هذه الحقوق، لكن ماذا يفعل القاضي إذا كان القانون يتيح له فرض هذه العقوبة؟ إن مجلس الأمة والحكومة يجب أن يتسابقا لحماية مكانة الكويت، وأن يلغيا أي مادة في كل القوانين التي تسيء إلى حق المواطنين في التعبير وبكل الوسائل، فليس من اللائق لبلدنا أن نكون دعاة خير للغير ونحن نسجن أبناءنا.

أعيدوا النظر في كل القوانين، وأعيدوا للكويت مساحة الحرية التي تستحقها، وحصنوا البلد من الفساد في الوقت نفسه الذي تطلقون فيه الحريات، فهذا هو الوجه الذي نريد العالم أن يراه في بلدنا.