واشنطن ستدافع عن قواتها بوجه ميليشيات إيران العراقية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إيريك باهون مساء أمس الأول، أن القوات الأميركية في العراق تلقت تهديدات من ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، مشدداًٍ على أن واشنطن قادرة عن الدفاع عن نفسها.

وأضاف باهون: "تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة داعش، نعم شهدنا التهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، ولكن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها".

يذكر أن حركة "النجباء" قد اعتبرت أن الجنود الأميركيين في العراق باتوا أهدافاً مشروعة لها بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وينتشر في العراق حوالي 6 آلآف جندي، يقومون بمهام حيوية في الحرب على الإرهاب. وليس بين العراق وأميركا اتفاق محدد حول بقاء واشنطن العسكري في العراق بعد انتهاء على الحرب على "داعش".

تيلرسون

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة وشركائها الأوروبيين لمواجهة السلوك الإيراني المخرب والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وإرسالها السلاح للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة.

وتابع تيلرسون، في تصريحات نشرت عبر موقع الخارجية الأميركية، أن "الأمور التي تقلقنا أكثر من غيرها هي برامج إيران الصاروخية الباليستية وتصديرها للأسلحة التي تزعزع استقرار اليمن وتصديرها للأسلحة إلى منظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس وتصديرها للمقاتلين الأجانب إلى العراق وسورية".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "إيران لا تعمل شيئاً سوى زعزعة الاستقرار في المنطقة، والكثير من هذه الصراعات مستمرة في المنطقة بسبب تورط إيران فيها، لذا نريد، جنباً إلى جنب مع شركائنا في المنطقة وأيضاً في أوروبا، تحميل إيران المسؤولية عن تلك السلوكيات والأنشطة".

وأكد تيلرسون: "شركاؤنا الأوروبيون لديهم نفس المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية، وفي الأسبوع الماضي عندما كنت في أوروبا، عقدنا اجتماعا مع نظرائنا الأوروبيين في خطة العمل الشاملة الرباعية لمزيد من الحديث عن كيفية عملنا معاً من أجل تحقيق وضع أكثر استقراراً في الشرق الأوسط، وحول أن إيران هي معضلة كبيرة يجب أن نتصدى لها معاً".

وشدد على أن هناك" نقاط ضعف" في الاتفاق النووي، لذا يجب مراجعته ، وأشار إلى أن سياسة أميركا السابقة تجاه إيران كانت محدودة للغاية، واختصرت على الاتفاق النووي بينما تم إهمال بقية القضايا المتعلقة بإيران.

عقوبات جديدة

في سياق متصل حث الكونغرس الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دورها المخرب في اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد عبر دعم الميليشيات الحوثية وإرسال الأسلحة لهم.

ووفقاً لموقع "ذا هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس، فقد أعد المشروع النائبان عن الحزب الجمهوري إيلينا روز ليهتينين عن فلوريدا، وتد بو عن ولاية تكساس، وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لمعاقبة إيران على دعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن وإرسال قوات الحرس الثوري والسلاح إلى الحوثيين.

وقال تد بو في بيان له، إن "من الضروري محاسبة الإيرانيين على تورطهم في الاضطرابات والحرب المستمرة في اليمن".

ويرسل مشروع القانون رسالة واضحة إلى طهران بأنه بإمكانها إما وقف أنشطتها أو التوجه إلى خيار فرض عقوبات جديدة.

ويأتي هذا المشروع قبيل مناقشة مجلس النواب للتصويت على مشروعي قانون حول إيران هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن تقدم وزارة الخزانة تقريراً حول كيفية مراجعة العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية كذلك المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران.

وفي أكتوبر الماضي، أقر مجلس النواب تشريعاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب تطويرها الصواريخ الباليستية ودعمها لميليشيات "حزب الله".

«مهلة النووي»

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أسابيع من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصديق على امتثال إيران للاتفاق النووي، إذ أمهل الكونغرس 60 يوماً لإعادة فرض العقوبات، التي تم رفع جزء منها بموجب الاتفاق. وانتهت المهلة أمس. وقال معاونون بالكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، إن المشرعين سيتركون المهلة تنقضي دون أن يتخذوا إجراء، تاركين الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائماً على الأقل بصورة مؤقتة.

وبذلك يعيد الكونغرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترامب، الذي سيتعين عليه أن يقرر، في منتصف يناير، ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.

وإذا لم يفعل ترامب ذلك فإنه سينسف الاتفاق، وهو ما يعارضه حلفاؤه الأوروبيون وروسيا والصين وباقي أطراف الاتفاق، الذي حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات في مقابل كبح طموحاتها النووية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أمس، إن البيت الأبيض يعتزم ترك قضية العقوبات للكونغرس في الوقت الراهن، ولا يطلب إعادة فرض العقوبات.