أمين لـ الجريدة•: مصر تواجه 300 توصية أممية في مارس

• برأيك، كيف سيكون وضع مصر في "المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان" المقرر صدورها خلال مارس المقبل؟

- في تقديري، الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة بحلول الدورية المقبلة، فخلال 2011 وجهت الدورية 260 توصية معنية بحقوق الإنسان في مصر، وكان لدينا عذر بأن الدولة مرت بثورة 25 يناير 2011، تلتها ثورة 30 يونيو 2013، مما أعاق الحكومة عن تنفيذ التوصيات، والآن نحن أمام 300 توصية مع حلول المراجعة الثالثة، وأكاد أجزم أنه لا تطور ملحوظ بشأن تلك التوصيات، والمجلس سيكون عليه الرد عبر تقرير شامل.

• تم طرح أسماء للوفد المقرر سفره لحضور "الدورية الشاملة"، تضمنت أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ماذا عن أعضاء مجلسكم؟

- حتى الآن لا توجد أسماء مطروحة من أعضاء المجلس، وإن كان الأجدر بالرد ويمتلك الخبرة، لذا أحذر من الاكتفاء باللجنة البرلمانية، ممثلة لمصر في الدورية المقبلة، لأنها ستخفق في مهمتها، ومن الناحية البروتوكولية يجب أن يضم الوفد الرسمي أعضاء من "القومي لحقوق الإنسان" وممثلاً عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إلى جانب ممثلين لوزارتي العدل والداخلية، لكن المشكلة التي ستواجه الحكومة هي غياب المشاركة الحقيقية لمنظمات حقوق الإنسان للرد على الدورية الشاملة، مما سيؤكد وجود قيود عليهم، وسيكون ذلك محل انتقاد شديد للجانب المصري.

• ما أبرز الملفات الذي ستطرح من حانب "الدورية الشاملة" في مارس المقبل؟

- أعتقد أن ملف التضييق الأمني على عمل منظمات المجتمع المدني وقانون الجمعيات سيطرح بشكل قوي، وخاصة أن هناك اعتراضات شديدة على هذا القانون، إضافة إلى حالات التعذيب في أقسام الشرطة وتنامي حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي الطويل الأمد وقضايا المنع من السفر للنشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وقضايا حرية الرأي والتعبير.

• ما الجديد فيما يتعلق بإدراج اسمك على قوائم الممنوعين من السفر؟

- مازلت مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر، أنا وعدد من العاملين في مجال حقوق الإنسان، على ذمة القضية الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني، والتي لم تحل للقضاء للفصل فيها حتى الآن.

*لماذا تأخر البرلمان في التشكيل الجديد لأعضاء "القومي لحقوق الإنسان"؟

- تم تأجيل حل المجلس عدة مرات، آخرها في نوفمبر الماضي، وحتى الآن لا معلومة لدينا بشأن سبب التأخر، لكن في اعتقادي ربما يكون السبب اقتراب المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، مارس المقبل، أو اقتراب الانتخابات الرئاسية، ووفقاً للقانون، فالبرلمان هو المسؤول عن اختيار الأعضاء الجدد.

• ما تقييمك للقانون الخاص بتنظيم عمل المجلس، وهل سيمكنه من توسيع صلاحياته؟

- كنت أتمنى ألا يصدر هذا القانون، وناضل أعضاء المجلس كثيراً لأجل منح المجلس مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية، لكن ما حدث كان العكس، فالقانون الحالي جعل وضع المجلس استشارياً أكثر، ونصت مواده على تبعية المجلس للبرلمان في القيام بمهامه، وهو أمر يطعن في استقلاله، دور البرلمان هو اختيار الأعضاء فقط، بينما أصبح هناك حديث عن إمكانية أن يفصل البرلمان أي من أعضاء "القومي لحقوق الإنسان"، والأهم هو ما يتعلق بزيارة أعضاء المجلس لأماكن الاحتجاز والسجون، فقد أضحت أمراً بالغ الصعوبة، حيث كانت في السابق تتم من خلال التنسيق مع النائب العام، بينما حالياً يجب أن يتم الحصول على التصريح من وزارة الداخلية والنيابة العامة.