حزب النور يستعد لخوض انتخابات «المحليات»

على الرغم من أن تيار الإسلام السياسي فقد كثيراً من جماهيره في مصر، بعد ثورتي يناير 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويونيو 2013، التي أطاحت نظام الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، فإن "حزب النور" السلفي، لا يزال يجاهد للحفاظ على قدر ضئيل من حضوره السياسي، حيث يستعد لخوض انتخابات "المحليات"، المقرر لها عام 2018.

واستطاع الحزب الذي يمتلك تسعة نواب في البرلمان المصري المنتخب 2015، أن يوفق أوضاعه مع السلطة المصرية الحالية، عبر خفوت صوته المعارض في القضايا المحلية والعربية، الأمر الذي سلط الضوء على القدرات الحقيقية للحزب في الشارع، الذي انطفأ جماهيرياً، بينما كاد يختفي تماماً تحت قبة البرلمان، حيث لم يبق للحزب الوحيد ذي الخلفية الدينية في مصر، إلا الاستعداد لانتخابات المحليات، التي لم تشهدها البلاد منذ أبريل 2008.

ورد النائب السلفي محمود رشاد، على فكرة أن الحزب في حال تراجع جماهيري، مشيراً إلى أن نواب "النور" هم أكثر الأعضاء الذين يتمكنون من اقتناص تأشيرات حكومية لأبناء دوائرهم، وقال: "ننوي المنافسة في المحليات، وكانت لنا مواقف مشهودة في الاعتراض على قرارات رسمية، رفضنا قرض (صندوق النقد)، واعترضنا على ضريبة (القيمة المضافة).

وقال نائب مدير مركز "الأهرام للدراسات السياسية" عمرو هاشم ربيع، إن "النور" منطفئ بانطفاء تجربة الإسلام السياسي، وحالة الرفض المجتمعي له، مشيراً إلى ما اعتبره ارتباطاً وثيقاً يأتي في شكل علاقة عكسية بين العمليات الإرهابية و"عتمة النور".

وأضاف ربيع أن "عودة النور إلى التوهج مرهونة بتقبل أعضائه السياسة، واستلهام تجربة (الاحتواء) والانغماس في المجتمع من الإخوان، بالمشاركة في حالات الزواج والطلاق وإعانة الشباب".

بدوره، توقع الخبير البرلماني، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، أن تكون مشاركة أعضاء "النور" في البرلمان الحالي هي الظهور الأخير للحزب، لسنوات عديدة مقبلة.

وأضاف: "النور قد يكون (منطفئا) تحت القبة، لكنه لايزال متوهجاً على مستوى القواعد والانتشار وتحريك دفة التصويت في أي استحقاق".

وقال محسن إن "هذا الحزب لن يرى مجلس النواب مجدداً، ولن يسمح له بأي وجود مستقبلي في أية انتخابات".