«التشريعية»: لا دستورية لمكافأة حفظة القرآن بمنصب أو مال

بـ3 أصوات مقابل واحد، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اقتراحاً بقانون لـ«تمييز حفظة كتاب الله في درجات التعيين»، معتبرة أن «الأجدر الاهتمام بحفظ القرآن الكريم في المدارس، بدلاً من جعله مكافأة يجازى عليها بمنصب أو مال».

وبررت اللجنة، في تقرير حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أسباب رفضها الاقتراح بعدم دستوريته، إلى جانب عدم مساواته بين حافظ القرآن ذي المؤهل الثانوي، وحافظه ذي المؤهل الجامعي، بتعيينهما معاً على الدرجة الرابعة، رغم اختلاف مركزيهما القانونيين، فضلاً عن أنه لا يتضمن آلية أو اختباراً دورياً يضمن استمرارية حفظ كتاب الله وعدم نسيانه.

ويقضي الاقتراح المرفوض في مادته الأولى بتعيين حفظة القرآن الكريم على الدرجة الرابعة، أو على وظائف مدرسين لمادة حفظ القرآن وتلاوته بشروط معينة، واستثنى في مادة ثانية مدرسي المادة من الأحكام المقررة لانتهاء الخدمة متى كانوا لائقين صحياً للعمل.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على اقتراح آخر بنتيجة 3 أصوات مقابل 2، يقضي في مادته الأولى بتعيين حفظة كتاب الله كاملاً تحت بند أجر مقابل عمل، أو بند المكافآت، وذلك في وظائف مدرسي مادة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بشروط معينة.

واشترطت «التشريعية» في موافقتها أن «يتم ذلك دون إخلال بالقوانين والقواعد الوظيفية القائمة في الدولة»، في وقت اعتبرت الأصوات الرافضة للاقتراح أنه غير دستوري، ولا يوجد له تنظيم إداري في قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن عدم اتفاقه مع القوانين السارية، وأن آلية تطبيقه لا تحقق الغرض الذي شرع من أجله، إذ

لا يضمن استمرارية الحفظ من عدمها.