قال وكيل ديوان المحاسبة، إسماعيل الغانم، إن على الجهات الحكومية مراجعة بعض القرارات والقوانين التي تقادمت ومر عليها مدى زمني طويل، وكانت السبب في وقوعها بأخطاء ومخالفات جسيمة، لافتا في تصريح خلال أنشطة المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي)، التي أقيمت في الكويت إلى أن الظروف تغيرت، ولا بد من إعادة النظر في تلك القوانين والقرارات التي لم تعد تتماشى مع الوضع الحالي وتعيق تقدم المؤسسات الحكومية.وذكر الغانم أن ديوان المحاسبة يحتاج الى إعطائه صلاحيات أكبر، خصوصا في القضايا التي بها مساس بالمال العام، مبينا أن الديوان يتطلع لعقد جلسات واجتماعات مع الأجهزة الرقابية كوزارة للمالية ومكافحة الفساد وجهاز المراقبين الماليين والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية، إضافة الى لجنة المناقصات لمزيد من التعاون، مؤكدا أن هناك توجها لعمل لجنة مشتركة تجمع الأجهزة الرقابية كي يتم نقل التجارب وإيجاد القضايا المتعلقة بالجهات الحكومية، لتخرج من خلالها توصيات تسد الثغرات في الأجهزة الحكومية. وعن مدى حاجة الكويت إلى هيئات، وكيف يرى الديوان أداء الهيئات الحالية، أفاد الغانم بأن الكويت «شبعت» من الهيئات، ولابد من تفعيل أدوارها بالشكل المطلوب، مبينا أن تعدد الهيئات والجهات المستقلة يخلق تشابكا وتضاربا في الإنجاز. وقال الغانم: «هناك بعض الأجهزة الرقابية متقدمة في تقنية المعلومات في التدقيق نحاول أن نكيف خبراتهم كي تتلاءم مع ديوان المحاسبة، وعلى رأسها اليابان والهند اللتان تعدان من أكثر الدول التي لديها تجارب ثرية في استخدام تقنية المعلومات في التدقيق.
مؤتمر الشباب
في مجال آخر، أكد ديوان المحاسبة، أمس، ضرورة تطبيق نظم إدارة المواهب على مستوى الديوان، بهدف تطوير قدرات الموهوبين والاستفادة من طاقاتهم، فضلاً عن تطبيق التدوير لجميع موظفيه بكل القطاعات، لكسب الخبرات وإعداد الموظف الشامل.وقال الديوان، في بيان صحافي، إن «ملتقى الريادة للشباب العاملين لديه، الذي نظمه أخيراً، أوصى بتطبيق حوكمة الشركات على المؤسسات الحكومية لرفع مستوى العمل، وحصول المدققين على المعرفة والفهم العميقين لأنظمة الحوكمة، لتتماشى مع متطلبات المرحلة وتطور المؤسسات».وأضافت المنيفي أنه أوصى أيضاً بضرورة الأخذ بالاعتبار اختلاف الشخصيات عند تشكيل فرق العمل واللجان، لتكوين فرق متجانسة، وتكثيف الدورات التحفيزية بالديوان، التي تشجع الموظفين، وتزيد طاقتهم الإيجابية.