أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء، محمد بوشهري، أن الوزارة لم ولن تقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص، برغم وجود قانون يجيز للوزارة استخدام هذا الحق، لافتا الى أن سياسة الوزارة تقوم في هذا الشأن على مبدأ «يسر ولا تعسر».

وقال بوشهري، في تصريح صحافي على هامش افتتاحه ملتقى الترشيد الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، صباح أمس، «إن أي مديونية على المواطنين يمكنهم مراجعة الوزارة وتسديدها بالتقسيط، ولن يتم قطع خدمة الكهرباء عن السكن الخاص بسبب عدم تسديد المستحقات».

Ad

وقال بوشهري إن القرار الوزاري الذي صدر أخيرا بشأن طرق احتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات الإيصال والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة تهدف منه الوزارة إلى تنظيم عملية احتساب التكاليف في مختلف القطاعات، ووضعها في قرار واحد ليسهل تطبيقها على القطاعات المعنية بتكاليف رسوم إيصال الخدمات.

وتمنى على أصحاب السكن الخاص أن يبادروا بتسديد ما عليهم من مستحقات مالية متأخرة لمصلحة الوزارة، باعتبارها مالا عاما يجب تحصيله والمحافظة عليه.

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 1.1 مليار دينار منذ بدء انطلاق الحملة في 2012، مشيدا بالمستهلكين الذين يتعاونون مع الوزارة في تسديد فواتيرهم، ومتوقعا أن تطرأ زيادة ملحوظة في إيرادات تحصيل المستحقات مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك تماشيا مع تطبيق التعرفة الجديدة.

وفيما يتعلق بموعد طرح مناقصة العدادات الذكية، قال «جار الآن تحضير المواصفات النهائية، وقريبا جدا سيتم طرح هذه المناقصة».

وقال بوشهري في كلمته الافتتاحية إن تعاون الجهات الحكومية والعسكرية والتطوعية في مجال الترشيد هو مطلب نتطلع لتحقيقه معا من أجل مستقبل أفضل لبلدنا، مؤكدا أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء مطلب يتماشى مع سياسة الوزارة للعمل على خفض الاستهلاك العالي للدولة، وهو ما يكلفنا الكثير من الأموال لبناء المشاريع الكبرى، وإنشاء محطات الكهرباء والماء والشبكات الملحقة بها.

من جانبه، أشار الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه، رئيس لجنة الترشيد، خليفة الفريج، إلى أن مشاركة 10 جهات مختلفة في الملتقى بـ 16 ورقة علمية تعد مشاركة فاعلة من حيث تقديم الأوراق العلمية التي تحمل مواضيع متنوعة تعكس اهتمام تلك الجهات بترشيد الاستهلاك.