S&P: تدهور التصنيف الائتماني للحكومات قد ينتهي في 2018

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني إن تدهور التصنيف الائتماني للحكومات في السنوات العشر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية يبدو أنه بصدد الانتهاء في 2018.

وأظهرت بيانات من وكالة التصنيف أن قرارات خفض التصنيف السيادي كانت ضعفي مثيلاتها لرفع التصنيف في المتوسط، على مدى العقد السابق، وحتى الآن في 2017، وخفضت أيضا متوسط التصنيفات السيادية حول العالم بمقدار درجة واحدة على مدى السنوات العشر الماضية.

والمتوسط الآن عند "‭‭BBB-‬‬"، وهو تصنيف دخل بالكاد فيما يسمى "الدرجة الاستثمارية"، لكن يبدو أن الاتجاه يتحول الآن. فللمرة الأولى منذ مارس 2008، يبدو ميزان التصنيف "النظرة المستقبلية"، الذي يشير إلى مسار التصنيف في المستقبل، إيجابيا رغم كونه عند الحد الأدنى.

وقال كبير محللي التصنيف السيادي لدى "ستاندرد آند بورز" موريتز كريمر: "يشير ذلك إلى أن الهبوط البطيء والمستمر في التصنيفات السيادية على مدى العقد السابق ربما يتوقف في 2018"، مضيفا: "من المحتمل أن نرى تعافيا خفيفا جدا في متوسط التصنيفات. وهذا يعني أن عام 2018 سيكون نقطة تحول". ويأتي هذا التحول على خلفية تعاف اقتصادي عالمي، بفعل مستويات غير مسبوقة من المحفزات النقدية.

ولا تزال أسعار الفائدة لكثير من البنوك المركزية الرئيسية في العالم قرب الصفر، وارتفعت الميزانيات العمومية لأربعة بنوك مركزية، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي والبنك المركزي الياباني، إلى أربعة أمثالها مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة لتصل إلى نحو 16 تريليون دولار، مقتربة من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورغم الأفق الأكثر إشراقا للتصنيفات على مستوى العالم فإن "ستاندرد آند بورز" حذرت من أن التعافي من المرجح أن يكون متفاوتا.

وذكر كريمر ان تحولا صغيرا نسبيا من المستثمرين للعودة إلى الأوراق المالية في الاقتصادات المتقدمة قياسا إلى استثماراتهم القائمة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على بعض الأسواق الناشئة.