قرر قاضي تجديد الحبس، أمس، استمرار حبس المتهمين بالاستيلاء على 20 مليون دينار من أموال مؤسسة الموانئ، في القضية المتهم على ذمتها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، ومسؤولون فيها، أحدهما مواطن، وأخرى روسية الجنسية، 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المتهمين أنكروا، أمس، أمام قاضي التجديد التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم بأي ضمان تقرره المحكمة، إلا أن القاضي قرر استمرار حبسهم على ذمة القضية. وقالت المصادر إن النيابة العامة تعتزم إحالة ملف القضية الى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل لمحاكمة المتهمين على التهم المنسوبة اليهم.
بلاغ الكندري
وكان نائب رئيس مجلس الأمة الحالي عيسى الكندري، قدم، عندما كان وزيرا للمواصلات، بلاغا إلى النيابة العامة ضد الشركة المتهمة، لاكتشافه تلاعباً خطيراً في أموال المؤسسة، مقروناً باعتداءات صارخة على أموال الدولة وأملاكها.واكتشف الكندري هذه الأنشطة الفاسدة، ومنها أن هناك مبالغ كثيرة يزيد مقدارها على 20 مليون دينار من عوائد المؤسسة تذهب لمصلحة الشركة، ولم تكن تورد لحساب المؤسسة، وكان يرمز لها في دفاتر وسجلات المؤسسة بالحرف (م)، كما تم استحداث ما اطلق عليه (صندوق الموانئ الاستثماري) للاقتراض عبر مبالغ أخرى من أموال المؤسسة، واستطاع ان يسحب من أموالها 85 مليون دولار. وبعد أن اخل الصندوق بالتزاماته التي اعلنها في نشرة الاكتتاب، ولما انتهت مدة الصندوق، لم يدفع للمؤسسة حصتها في الأرباح، كما لم يعد إليها حصتها في رأس المال، وادعت الشركة زوراً أنها تدين المؤسسة بمبالغ تفوق قيمتها حصة المؤسسة في الأرباح، إضافة إلى حصتها في رأس المال.الاستيلاء على مليون متر
إلى ذلك، استولت الشركة على مليون متر مربع من أملاك الدولة المخصصة لأغراض المؤسسة، واستغلتها لحسابها الشخصي عبر التأجير للشركات والمؤسسات، وحتى استهلاك الكهرباء والماء لم تكن تسدده.واكتشف الوزير الكندري كذلك أن أحد المتنفذين السابقين بالمؤسسة كان إبان عمله فيها قد زود صاحب الشركة بكتاب- لم يكن من اختصاصه إصدار مثله- زعم فيه أن المؤسسة، خلافاً للحقيقة والواقع، تمنح هذا الشخص الحق في التأجير من الباطن، وقد تم ضبط هذا الكتاب المزور.كما تمكنت الشركة أيضا من الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة- دون عقد- بلغت مساحتها عشرة آلاف متر مربع في منطقة الجيوان، بطرق مشبوهة، وأقامت عليها- بالمخالفة- منشآت ومحال تجارية.واتضح انه كان يُدفع لوزارة المواصلات 2.5 دينار عن كل متر من الخمسة الاف متر الأولى باعتبارها أرضا خاما، في حين كان من اللازم ان يكون ايجار المتر 10 دنانير، لأن هذه المساحة أرض مبان، أما باقي المساحة فلم يكن يدفع عنها شيء، بل ان أحد المسؤولين طلب من القطاع المالي بالوزارة اعفاءه من دفع الإيجار لمدة 3 سنوات، إلا أن مسؤول القطاع رفض تنفيذ هذا الأمر.