6/6 : الحكومة: ماذا لو؟

استقالت الحكومة السابقة، وجاءت الحكومة الجديدة بتغيير قارب السبعين في المئة من الوجوه - وبعد المباركة وأطيب التمنيات للحكومة الجديدة بالتوفيق - للأخذ بيد الدولة إلى سبل تنمية حقيقية شاملة للبشر والحجر، ولوضع البلد على سكة حقيقية للقضاء على الفساد المستشري بأوصال البلاد والبيروقراطية الحكومية التي تمتهن كرامات من يتعامل معها من الناس، وفوق ذلك وقبله وبعده الارتقاء بمستوى التعليم المتراجع والخدمات الصحية المتهالكة، وإن كانت مؤشرات ذلك لا تبشر بالخير، لأننا شهدنا ثلاثة وزراء للتعليم ومثلهم للصحة خلال أقل من سنتين، مع غياب سياسات حكومية ثابتة قد لا يضير معها التغيير المتواصل للوزراء!

وتبقى تساؤلات حائرة في إطار استمرار عدم الاستقرار الوزاري الذي أصبح سمة مميزة للكويت، وحققنا فيها سبقاً كاسحاً بين الدول:

هل هناك احتمال أن يتغير النهج بالنسبة ذاتها، وبما يترجم أسباب التغيير الحكومي الأخير ومستلزماته واستحقاقاته؟

ماذا لو انسحب من جلسة القسم الأسبوع المقبل الأعضاء المعارضون في مجلس الأمة للتشكيل الجديد، أو لنهج تشكيله أو لرئيسه، باعتبار أنه هو الرئيس السابق نفسه للحكومة؟

ماذا لو تمت عرقلة انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس، وتحقق شكل من أشكال عدم التعاون مع الحكومة الجديدة؟ هل ستستقيل الحكومة أم سيُحل المجلس؟ وإذا استقالت، هل سيعاد تشكيلها بالنهج ذاته أم بنهج آخر؟

ماذا ستكون عليه الحال إن تم حل المجلس، أو تم تعليق الحياة النيابية لا سمح الله؟!

تساؤلات مؤذية، ولكنها تحتوي على احتمالات ممكنة الحدوث، أليس كذلك؟!

يبقى عنصر مهم في التشكيل الحكومي الجديد، وهو ضخ عدد من المستجدين في العمل الوزاري، وبعضهم مستجد حتى في العمل السياسي أو العام، حيث لم نسمع عنهم شيئاً في النشاط المجتمعي، مع احترامنا لأشخاصهم من قبل صدور مرسوم توزيرهم، وربما تكون تلك ميزة لهم لا مأخذاً عليهم، ولكن يتصدر القادمين الجدد شخصية محنكة سياسياً ومليئة بالرؤى التنموية، ومحملة بحوافز تطويرية كبيرة وثرية طالما بشرت بها وسعت إليها، وقد أتيحت لها اليوم فرصة الموقع التنفيذي الرفيع، من خلال مشاركة وزارية في الصدارة، وإن كانت للمرة الأولى، ولكنها تبقى بطعم المشاركة الممتدة، هذه الشخصية متمثلة في النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، المأمول منه فعل الكثير وهو في سدة المسؤولية، من واقع ما سمعناه منه من طرح كبير وهو خارجها.

وطبيعي أن التطلعات ينبغي أن تتعلق بالجهد الوزاري الجماعي لا الفردي، ولكن هناك من الأشخاص من لديهم القدرة على تأطير رؤاهم بصورة جماعية، وهذا ما نأمله من بوعبدالله ورفاقه في الفريق الحكومي العامل مع رئيس الوزراء، بالرغم من ظلال الشكوك الكبيرة حول إمكانات التغيير الناجز التي تسببت بها الإحباطات السابقة، لكننا سننتظر، لعل تحقيق المستحيل يصبح ممكناً على يد هذه الحكومة!

همسة:

قد يكون مقبولاً أو مفهوماً التغييرات المتوالية في المسؤوليات الوزارية، لكن الحقائب المتصلة بالإنسان، وتحديداً التعليم والصحة، واجب لها الاستقرار.