كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن التوسع في استغلال الغاز في إنتاج الكهرباء سيكون جزء رئيسياً في استراتيجيتنا عام 2040 كذلك جزء من طور التعاون مع وزارة الكهرباء لتعظيم استعمال الغاز في شكل سائل، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة الكويت بشكل أكبر.وقال الرشيدي، في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بتوليه حقيبتي «النفط والكهرباء والماء» ظهر أمس، إنه لا وقت محدداً لتوقيع عقود استيراد الغاز مع العراق إلى الآن، ولم يتم الاتفاق كذلك على الأسعار. وأعلن عن توجه الكويت إلى تعديل استراتيجيتها النفطية لتستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 4.750 ملايين برميل يومياً عام 2040 بدلاً من 4 ملايين برميل يومياً في 2030، مضيفاً إن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن القدرة على إنتاج 500 ألف برميل يومياً من المنطقة المحايدة مع السعودية «المنطقة المقسومة» و4.250 ملايين برميل من داخل الكويت.وأعرب عن تفائله بايجاد حل لبعض الامور العالقة بشأن المنطقة المقسومة مع السعودية، متوقعاً إقرار الاستراتيجية قريباً من قبل مجلس مؤسسة البترول، ومن ثم رفعها إلى المجلس الأعلى للبترول.
مصفاة فيتنام
وعن مصفاة فيتنام، أكد أنها في طور التشغيل، إذ تم الانتهاء من تشغيل الوحدات الثانوية، «ونحن الآن في طور تشغيل الوحدات الرئيسية»، متوقعاً أن يكون التشغيل التجاري في النصف الأول من العام المقبل.وعن مصفاة الدقم، قال الرشيدي، إنه تمت ترسية العقود الرئيسية على 3 مجموعات، وفي طور الانتهاء من التمويل المالي، وسوف يتم تنفيذ المشروع من خلال البنوك العالمية بقيمة 5 مليارات دولار، متوقعاً أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.وأوضح أن هناك آلية تعاون للمرة الأولى بين المنتجين للنفط من داخل أوبك وخارجها، لافتاً إلى أن تركيز الكويت الرئيسي اليوم يتمثل في الحفاظ على هذه الآلية وأطر التعاون مع الجهات المنتجة من خارج أوبك.وأكد أن تلك الآلية ذات تأثير إيجابي جداً على استقرار أسعار النفط، وندعم استمرارها، مضيفاً: «نحن يهمنا استقرار السوق النفطي، «فذلك من مصلحتنا كمنتجين وفي مصلحة المستهلكين كذلك». وتابع الرشيدي: «ليس هدفنا الأسعار بالدرجة الأولى، بل هدفنا استقرار السوق، والخطوات التي نقوم بها مع المنتجين من داخل أوبك وخارجها، ستكون لدعم استقرار السوق».وأضاف، أن اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين من خارجها نجح في خفض فائض المخزون في أسواق النفط بنسبة تفوق 50 في المئة منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر يناير الماضي.ولفت إلى أن القرار الأخير بشأن تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية 2018، وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب.