العازمي: تقييم المناهج وبحث الشهادات الوهمية

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي على أهمية مراجعة المناهج المطورة المطبقة منذ 4 سنوات وإعادة تقييمها، موضحاً أنه سيعطي هذا الملف أولوية قصوى في المرحلة المقبلة من خلال استطلاع رأي أهل الميدان التربوي والمتخصصين، للوصول إلى نتائج ترتقي بالمنظومة التعليمية، وتضمن تحسين مخرجاتها.

وقال العازمي في تصريح للصحافيين، خلال استقباله المهنئين في مكتبه بوزارة التعليم العالي أمس، إن «المعلمين أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية، ولهذا يهمنا الاستماع إلى آرائهم فيما يخص الوضع التعليمي، لاسيما في المناهج التربوية، لتعاملهم المباشر مع المتعلمين»، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون للتقييم ورصد الملاحظات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.

وأضاف أنه سيقيم المناهج عبر النزول إلى الميدان التربوي وسماعه رأي أهله فيه، مستنكراً تقييم المناهج من خلال الكتب الرسمية، «فأهل الميدان أعلم بها»، مضيفا ان «جل همي هو تطوير المناهج بما يخدم الطلبة ويرفع من مستوى التعليم العام».

ولفت إلى أنه بحاجة الى الاجتماع مع الوكلاء المساعدين في الوزارة، للاستماع الى آرائهم كذلك في مسألة تقييم المناهج، مؤكدا أنه لن يتخذ قراراً بدون الاستماع إلى كل الأطراف.

وحول الملفات التي سيبدأ معالجتها، أكد أنه بعد ملف المناهج سيتجه إلى تسكين المناصب الإدارية، وتثبيت العاملين فيها، اضافة الى منح العاملين في «التعليم العالي» حقوقهم كاملة، خصوصا مع زيادة أعباء أعمالهم خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التعليم العام لا يمكن فصله عن التعليم العالي، حيث يعدان منظومة واحدة متكاملة لتغطية سوق العمل، مبينا أنه تم بالفترة الماضية العمل مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الأمة لدراسة الاحتياجات، بحيث تكون تخصصات التعليم مناسبة لسوق العمل، خصوصا مع التكدس في بعض التخصصات، لتغطية حاجة سوق العمل.

وحول الشهادات الوهمية والمزورة في «التطبيقي» والجامعة، أكد الوزير ان هذا الملف سيكون ضمن أولوياته لبحثه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، بعد الاجتماع من قياديي الجامعة و«التطبيقي» لاستطلاع تفاصيله.

وعن مواصلة مشاريع التعليم الإلكتروني قال انه اجتمع أمس مع وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، لمناقشة هذا الأمر، واطلع على الكثير من تفاصيله، وخلال الأسبوع المقبل سيتم البحث في هذا الملف بشكل أكثر شمولية.