«الكلية» تحقق في شبهة سرقة أحد ملفات قضية «تيماس العقارية»

بينما عقدت محكمة الجنايات، أمس، جلسة لمحاكمة مسؤولي شركة تيماس العقارية المتهمين بوقائع غسل الأموال والنصب العقاري، ومخالفة الأغراض المحددة بترخيص وزارة التجارة، وحددت جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم، كشفت مصادر مطلعة عن فقدان أحد ملفات القضية، مبينة أن التحقيق جارٍ في الواقعة، وفيما إذا كانت تحمل شبهات جنائية بالسرقة، لاسيما أن الملف صُور قبل الجلسات بأيام.

وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية، ورئيس الهيئة القضائية المستشار سعود الصانع، أبلغا رئيس المحكمة المستشار

د. عادل بورسلي، قبل الجلسة، بالواقعة، موضحة أن الأخير طلب إعداد مذكرة بها، تمهيداً لإحالة الأمر للتحقيق، أو النيابة العامة.

وبينت أن قضية فقد ملف «تيماس» ليست الأولى، إذ تم الكشف عن بعض الحالات المشابهة، لافتة إلى أن الملف المفقود يتضمن تحقيقات فرعية للنيابة، مرفقة بالقضية الأساسية، إضافة إلى مستندات وبيانات أخرى، وقد تتمكن المحكمة من الحصول على نسخة منه عبر المحامين الذين تمكنوا في جلسات سابقة من تصويره.

ولفتت إلى أن الواقعة أظهرت توقف أجهزة رصد الملفات التي ركبتها وزارة العدل منذ عامين عن العمل، إلى جانب تعطل الكاميرات الموضوعة في الممرات، فضلاً عن عدم تأمين الملفات في الخزانات، التي قد تكون عرضة للفقد أو السرقة من بعض العاملين، مبينة أن حاجبين اثنين من إحدى الجنسيات العربية انقطعا عن العمل في قصر العدل قبل نحو شهر بعد إحالتهما للتحقيق في وقائع تتعلق بحفظ الملفات.

وذكرت المصادر أن المنظومة الإدارية في المحكمة الكلية تعاني الانهيار من حيث الإعلانات والحفاظ على الملفات، وتحتاج إلى إيجاد حلول للحفاظ على أسرار الناس وملفاتهم، التي أضحت عرضة للفقد أو السرقة لمصلحة بعض المتقاضين، عبر بعض العاملين من ضعاف النفوس.

من جانب آخر، قضت «الجنايات» بحبس أحد مديري البلدية ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، فضلاً عن تغريمه ٥٥ ألف دينار، وذلك بعد إدانته بالاعتداء على المال العام في وقائع تتعلق بالطوابع والرسوم.