تباين الأداء بين مكاسب كبيرة وخسائر محدودة

تباينت حصيلة أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعية، وكانت مكاسب الرابحين واضحة وبنسب كبيرة بدت من مؤشر السوق القطري، الذي استعاد مستوى 8 آلاف نقطة، وجمع ما نسبته 5.6 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت "السعري" بمكاسب بلغت 2.3 في المئة، ثم أبوظبي محققاً نسبة 1.5 في المئة، بينما كان أكبر الخاسرين مؤشر سوق دبي وبنسبة 1.1 في المئة فقط، تلته ثلاثة أسواق بتراجعات محدودة جداً كانت عُشر نقطة مئوية تقريباً، وهي مؤشر "تاسي" السعودي ومؤشرا "مسقط" و"البحرين".

مؤشر السوق القطري

بعد ستة أشهر من اندلاع الأزمة السياسية بين قطر وثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، يبدو أن الاقتصاد القطري بدأ يتعافى من آثار صدمة الحصار والمقاطعة المفروضة عليه خصوصاً أنه يعتمد بالدرجة الأولى على إيرادات بيع الغاز الطبيعي والنفط، وارتفاع أسعارها إلى مستويات فاقت سعر التعادل في موازنة دولة قطر أعاد الثقة إلى الاقتصاد القطري مرة أخرى، خصوصاً أن برنت تجاوز مستوى 65 دولاراً للبرميل وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريباً قبل أن يخسره قبيل نهاية الأسبوع، كما أن الخام الأميركي اقترب من 59 دولاراً للبرميل، وهي لا شك أرقام مثالية للاقتصاد القطري، كذلك لبعض الاقتصادات الخليجية، التي يقل سعر تعادل أسعار النفط في موازناتها عن 60 دولاراً، كما أن طول مدة الأزمة والحصار أعطى مناعة للاقتصاد القطري وأصبح معتاداً على ما هوعليه الآن، والذي أصيب به فجأة حين وقته أو ما بعده إذ إن الآثار كانت مازالت غير معروفة.

وبعد رفع "الفدرالي الأميركي" سعر الفائدة ربع نقطة مئوية ليبلغ 1.5 في المئة، وللمرة الثالثة هذا العام، اتخذ المركزي القطري إجراء موازياً له ورفع سعر الريبو ربع نقطة ليبلغ 2.5 في المئة ليدعم قطاع البنوك، ويحقق ثلاث جلسات ارتفاعاً متتالياً لينتهي بمحصلة أسبوعية إيجابية هي الأكبر خلال ستة أشهر ماضية بلغت 5.6 في المئة تعادل 438.35 نقطة ويبتعد أعلى مستوى 8 آلاف نقطة النفسي ليبلغ مستوى 8211.94 نقطة.

بداية جديدة للبورصة الكويتية

بشكل مقارب لتحركات مؤشرات قطر، لكنه أقل نسبياً تحركت بورصة الكويت خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي، وبعد بداية مخيبة جداً تراجعت فيها السيولة إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي عام ونصف العام، وانتهى الأسبوع إيجابياً وبقوة، إذ كسب المؤشر السعري نسبة 2.3 في المئة تعادل 144.78 نقطة، ليقفل على مستوى 6331.72 نقطة، وإن كان تحرك بصفقات أسهم خاملة لكن كذلك تحركت المؤشرات الوزنية وانتهت على مكاسب أقل نسبياً لكنها أفضل من أداء بقية مؤشرات الأسواق الخليجية، وربح المؤشر الوزني نسبة 1.5 في المئة تعادل حوالي 6 نقاط، ليقفل على مقربة من مستوى 400 نقطة، وتحديداً على مستوى 399.78 نقطة، وكان أداء "كويت 15" أفضل، إذ ربح نسبة 1.7 في المئة أعاد فيها مستوى 900 نقطة، وأقفل على مستوى 910.07 نقاط مضيفاً 15.08 نقطة.

وشكلت الأخبار السياسية على الساحة المحلية منعطفاً إيجابياً، إذ توافق ارتداد السوق الكويتي من خمس جلسات حمراء مع تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وأداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسادت بعض الأخبار المهمة بين أوساط المتداولين، لعل أبرزها تقسيم قادم للسوق إلى ثلاثة أسواق "أولي" و"رئيسي" و"ثانوي" وتباين ردات الأفعال على ذلك التقسيم، الذي يمثل تداولات السوق خلال هذا العام، حيث التركز على الأسهم القيادية، ثم الأسهم التشغيلية، وأخيراً الأسهم الورقية، وذات الأداء المضطرب، كما كان استمرار بيع حصص تابعة لشركة الخير في شركات مدرجة محط اهتمام المتداولين، لكنها في كل مرة تجد مشترياً بأعلى من أسعار السوق الحالية، وهو ما يطمئن البعض على أداء السوق الإجمالي، والأكثر أهمية الآن أسعار النفط، وأداء الشركات القيادية، وكلاهما يصب في مصلحة السوق خلال هذه الفترة، ويدعم أداءه، الذي يحتاج هدوء الأجواء الجيوسياسية سواء المحلية أو الإقليمية على حد سواء، وتراجعت حركة تداولات السوق الكويتي مقارنة بأداء الأسبوع الأول من الشهر، إذ فقدت السيولة 35.5 في المئة من قوتها خصوصاً خلال أول جلستين وتراجع النشاط بنسبة قاربت 20 في المئة، وخسر عدد الصفقات نسبة 23 في المئة قياساً مع عدد صفقات الأسبوع السابق.

أبوظبي مرتفع ودبي متراجع

سجل مؤشر سوق أبوظبي الارتفاع الأسبوعي الثالث خليجياً بعد قطر والكويت، وربح نسبة كبيرة بلغت 1.5 في المئة تعادل 62.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 4339.22 نقطة وتجاوب بشكل كبير مع أداء الأسواق العالمية، التي سجلت مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد رفع سعر الفائدة الأميركية ومكاسب أسعار النفط، التي تعرضت لجني أرباح قبل أن تعاود الارتفاع إثر توقف إمداد خط نفط بريطاني بنهاية الأسبوع، وجاءت تعاملات مؤشر سوق أبوظبي متذبذبة في بدايتها ثم مكاسب رافقها أداء خليجي قوي ثم بورصات عالمية وأسعار طاقة لتنهي أسبوعها الثاني على مكاسب جيدة، وعلى النقيض من أداء مؤشر دبي، الذي تعرض لعمليات بيع وجني أرباح خلال الجلسة الأخيرة أفقدته إيجابيته ليسجل أكبر خسارة أسبوعية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويطيح بنسبة 1.1 في المئة منه تساوي 38.06 نقطة، ليقفل على مستوى 3355.4 نقطة.

خسائر محدودة

تساوت خسائر ثلاثة مؤشرات خليجية وبعد حالة من التذبذب بين بدايات جيدة وارتفاعات شملت معظمها على وقع مكاسب أسعار النفط ثم تراجعها قبيل نهاية الأسبوع ليتساوى أداؤها بأداء أسواق السعودية ومسقط والبحرين التي انتهت على خسارة عُشر نقطة مئوية تقريباً والتي تعادل 9.79 نقاط على مؤشر "تاسي" السعودي، الذي أقفل على مستوى 7075.72 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق مسقط 4.3 نقاط ليبقى حول مستوى 5061.79 نقطة، وأقفل مؤشر سوق البحرين المالي على مستوى 1265.59 نقطة خاسراً فقط 1.8 نقطة.