2% انخفاض قيمة العقار السكني بلندن في 2018

شهد سوق العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن فترة من الانتعاش، ولكن ذلك توقف منذ نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن مستقبل الأسعار المتوقعة قد بات ضبابيا بعدما اختلطت التوقعات بالشكوك السياسية.

ومنذ التصويت على البريكست تراجع أداء أسعار المنازل في لندن عن بقية أنحاء البلاد بشكل إجمالي. وقد عمقت أنباء سيئة الوضع في الأسبوع الماضي فقد نشرت «رايتموف» تقديرات تشير الى إمكان هبوط أسعار شراء المنازل في أعلى مناطق لندن قيمة بنسبة 2 في المئة في سنة 2018.

ولكن نظرة عن كثب تظهر أن تلك الأنباء السيئة ليست كئيبة بالنسبة الى جميع المناطق في بريطانيا. حيث ترى «رايتموف» أن الأسعار المطلوبة على مستوى أقاليم البلاد بصورة عامة سترتفع بنحو 1 في المئة، وقد ترتفع بنسبة 3 في المئة بالنسبة الى العقارات ذات مستويات الدخل المتنوعة.

وفيما تعثرت العقارات الأغلى ثمنا، تمكنت بقية مناطق البلاد من الثبات وخاصة في الأجزاء المتدنية والمتوسطة السعر في السوق.

وعلى الرغم من استمرار الشكوك السياسية وتأثر المستهلكين بارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أسرع وبطء نمو الأجور، فإن أسواق المساكن البريطانية في خارج العاصمة قد تتمكن من تخطي عثرات الطريق الى البريكست. وأظهرت دراسة في الربع الثالث أجراها بنك إنكلترا أن شركات الإقراض تتوقع أن تظل شروط الائتمان لمشتري المنازل مستقرة الى حد ما. كما أن البنك يتوقع حدوث نمو في دخل العائلات، وإن كان متواضعاً في العام المقبل.

معلومات التضخم

وعلى الرغم من أن معلومات التضخم لشهر نوفمبر الماضي التي نشرت في الثاني عشر من ديسمبر قد أظهرت أن معدلات الحد الأعلى للتضخم الذي وضعه البنك المركزي عند 3 في المئة لأول مرة منذ سنة 2012، فإنها يجب أن تتحول الى مسار هابط.

وسوف يساعد ذلك في دعم عودة ثقة العائلات في السنة المقبلة، بحسب كاليوم بيكرينغ، وهو اقتصادي لدى بنك بيرنبرغ. ومن شأن ذلك كله دعم الطلب على العقارات، وعلى الرغم من أن دراسة البنك حول شركات الإقراض لم تحسب زيادة ربع نقطة في معدلات الفائدة في شهر نوفمبر، فإنه يصعب اعتبار ذلك المبلغ البسيط من التشديد عاملا حاسما في منع الناس من الشراء.

وهكذا يتعين أن تستمر العقارات خارج العاصمة البريطانية في الصمود أمام ما ينتظرها، أما العاصمة لندن فإن لعقاراتها حكاية مختلفة.