مصر| تباين حول حظر «السياسة» بالأندية الرياضية

تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية والشبابية بمصر، عقب موافقة مجلس النواب مؤخراً، على قانون "تنظيم عمل الهيئات الشبابية"، الذي حظر ممارسة الأنشطة السياسية داخل الأندية الرياضية، ما اعتبره البعض تقييداً غير مبرر، خاصة أن دستور البلاد يكفل لكل مواطن ممارسة حقوقه السياسية بحرية كاملة.

وينص القانون الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي الأسبوع الماضي، قبل أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة عامة الأسبوع المقبل، ينص في إحدى مواده على أن "كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية".

إلى ذلك، رحَّب بالقانون النائب البرلماني، محمد بدوي دسوقي، موضحاً أن الدولة من حقها أن تتبنى منهجاً يعتمد قواعد محددة للمشاركة السياسية والعمل السياسي، خاصة في حالة الشباب، بما يحفظ للدولة قدرتها على السيطرة على الفكر المتطرف الذي بدأ يتغلل في أوساط الشباب.

وتابع بدوي في تصريحات لـ"الجريدة": "ممارسة الأنشطة السياسية مكانها الحقيقي داخل الأحزاب، بينما دور مراكز الشباب هو التثقيف بجانب الأنشطة الرياضية".

قانونياً، انتقد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، منع ممارسة الأنشطة السياسية داخل الأندية الرياضية قائلا: "الدستور ألزم الدولة بتمكين المواطنين من إبداء آرائهم السياسية دون أي مساءلة، ويعني ذلك أن من حق الشباب أو غيرهم التعبير عن آرائهم داخل التجمعات سواء الرياضية أو غيرها".

واعتبر الإسلامبولي في تصريح لـ"الجريدة" أن الدفاع عن القانون بزعم أن الممارسات السياسية تكون داخل الأحزاب فقط، هو تضليل، خاصة أن أغلبية المواطنين غير منتمين لأية أحزاب سياسية، وبالتالي فإن هذا القانون ينتزع حقاً دستورياً أصيلاً، هو حرية الرأي والتعبير".

في السياق، انتقد المحامي الحقوقي، مختار منير، ما سماه بـ"وضع قيود على ممارسة العمل السياسي"، مشيراً إلى أن إعداد قوانين مقيدة لحرية التعبير من شأنه إلغاء النص الدستوري الأصلي، وهو ما يعد خرقاً للدستور الذي يجب على الجميع تطبيقه واحترامه.

وأبدى منير تخوفه من استخدام هذه المادة من القانون في التنكيل ببعض الأشخاص كيدياً وملاحقتهم قضائياً بتهمة الحديث في الشأن السياسي داخل استراحة رياضية، وهو ما يفتح الباب أمام المعاقبة الجنائية أو الشطب إدارياً من عضوية الأندية، ويحول مجالس إدارات الأندية إلى مخبرين.