العبادي يعلن بدء حصر السلاح بيد الدولة

في خطوة قد تثير توترا يذكّر بحملة "صولة الفرسان" التي شنها سلفه نوري المالكي ضد الميليشيات الشيعية المناهضة له، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، ورحب بدعوة المرجعية الشيعية العليا بعدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسيا"، وأكد مضي الحكومة في رعاية عوائل "الشهداء"، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.

وقال المكتب في بيان إن "العبادي يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار، والتي تجسدت في فتوى الجهاد التاريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية".

وأضاف البيان: "نؤكد أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صنّاع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب، وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".

وتابع البيان: "نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي، والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكده القائد العام للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني ٩١ لسنة ٢٠١٦، الذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي، والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة".

وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، مبينا أن "وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".

وكان آية الله علي السيستاني (المرجعية الدينية لدى الشيعة في العراق) أكد أمس أنه يجب إدماج المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على تنظيم "داعش" في الهيئات الأمنية التابعة للدولة.

وقال السيستاني في رسالة وجهها خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء عبر أحد ممثليه إن كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة. وجاء في الرسالة "المنظومة الأمنية يجب أن تدعم بالمقاتلين الذين شاركوا بالحرب ضد داعش وحصر السلاح بيد الدولة".

ودعت المرجعية العليا، أيضا، الى مكافحة الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة من خلال تفعيل الأطر القانونية والخطط الواقعية بعيداً عن الإجراءات الشكلية، معتبرة "معركة الفساد" لا تقل ضراوة عن معركة "الإرهاب"، فيما أكدت أن العراقيين قادرون على إدارتها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجّه قبل أيام، "سرايا السلام" الى تسليم سلاحها للدولة تبعه الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، الذي أعلن مساء الأربعاء حل الميليشيا التابعة لحركته.

وبينما وجه الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أمس الأول، جميع الألوية التابعة للمنظمة بقطع علاقتهم الحزبية معها والبقاء ضمن الحشد الشعبي، ودعا "أمراء التشكيلات" الى إخلاء المدن من المظاهر المسلحة.