«زواج القاصرات» في الكويت... بالقانون!

تخيم على فرحة "عش الزوجية" في الكويت خلال 2016 أرقام مخيفة خاصة بـ "أبغض الحلال" من العام ذاته، إذ بلغ عدد حالات الطلاق بالنسبة للازواج والزوجات الكويتيين 4386 حالة، في وقت تنامى عدد حالات الطلاق بالنسبة للقاصرات اللاتي يتم تزويجهن قبل عمر ١٨ سنة ميلادية.

قانون الطفل

وتصطدم المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 (قانون الاحوال الشخصية)، التي تنص على ان "يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة وقت التوثيق"، مع المادة الاولى من القانون رقم 21 لسنة 2015 (قانون الطفل)، التي تقول صراحة "الطفل كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية".

أي ان الفتاة التي تتزوج وعمرها أقل من 18 عاما، هي طفلة بنظر قانون الطفل الكويتي، وكذلك الامر بالنسبة للفتى، وهو ما يؤكد ان قانون الاحوال الشخصية عفى عليه الزمن، ويؤسس بشكله الحالي الى "ابغض الحلال" ويجب استبداله بقانون جديد، لاسيما انه لم يأخذ بعمر الطفولة حتى 18 عاما ولا سن البلوغ والرشد المعمول به في اغلب القوانين الكويتية وهي 21 عاما.

اتفاقية

ولا يقف اصطدام قانون الاحوال الشخصية بقانون الطفل فقط، بل يتعارض كذلك مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة، التي وقعت عليها الكويت عام 1991.

ومن المعروف، أن أي دولة تدخل في اتفاقية دولية بمحض ارادتها يبقى لزاما عليها تعديل قوانينها المحلية، بحيث لاتتعارض مع أي من موادها، ما لم تتحفظ عن إحداها أو بعضها، والكويت عند توقيعها الاتفاقية لم تتحفظ عن المادة الاولى منها.

وفي الوقت الذي يسمح قانون الاحوال الشخصية بإكمال عقد الزواج لمن تبلغ 15 سنة، يشترط موافقتها لاتمام العقد، وهو الامر الذي يثير الاستغراب، فكيف لابنة الخامسة عشرة أن تبدي موافقتها على عقد لم تعلم التزاماته ولا تدرك ابعاده.

القاصر يعرف قانونياً بأنه كل إنسان في مرحلة الطفولة، وما زال تحت وصاية والده، وفي أغلب دول العالم يعد كل فرد تحت السن القانونية، والذي يقدر في عمر الثمانية عشر عاماً قاصراً قانونياً.

في الكويت وقبل صدور قانون الاحوال الشخصية عام 1984، كان زواج القاصرات يتم لفتيات اعمارهن لم تتجاوز في بعض الحالات الـ 9 سنوات، لكن عقب صدوره، الذي جاء بعد الدستور الكويتي بنحو 22 عاما، اقتصرت المسألة على الزواج في سن الـ15 عاما حتى الثمانية عشر.

تأثيرات كثيرة على زواج الفتيات التي لم تتجاوز مرحلة الثانوية بعد، اولها تحويلها مباشرة من قبل وزارة التربية إلى التعليم المسائي أو المنزلي، بهدف فصلها عن زميلاتها، لأسباب عديدة لاتخفى على الجميع.

التأثيرات لاتقف لدى الطفلة، التي تكون مسؤولة ربما في غضون تسعة اشهر عن رضيع عند التخلي عن احلامها باستكمال دراستها الجامعية، بل تجد نفسها أمام حياة أخرى وضعت فيها فجأة دون الالمام بواجباتها وحقوقها.

الحديث عن "زواج القاصرات" لا يأخذ بمعزل عن "نسب الزواج والطلاق"، وبلغة الارقام ووفق الاحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز الاحصاء الكويتي، فإن عام 2016 شهد زواج (المشتملة على عنصر كويتي) 11082 حالة، بينها 8800 حالة زواج كويتي بكويتية بنسبة 79.4%، ضمنهم 182 شابا كويتيا تزوج وعمره 17 عاماً، في وقت تزوجت 1468 كويتية وعمرهن 15 عاماً حتى ١٨ عاما.

أبغض الحلال

وعودة الى عدد حالات الطلاق المستمدة من الاحصائية ذاتها، فإنها تضم 21 حالة لشباب عمرهم 17 عاماً، 13 شابا منهم طلقوا في اقل من عام من تاريخ الزواج، مقابل 1300 حالة للفئة العمرية من 25 الى 29 سنة.

أما بالنسبة للزيجات الكويتيات فكان الامر أكثر رعباً، على صعيد الفئة العمرية، اذ طلقت خلاله 1022 فتاة تزوجن في عمر الـ15 حتى 18 سنة، بينهن 129 حالة طلاق للفئة العمرية الـ15 سنة.

وخاضت "الجريدة" في غور احصائيات الطلاق، وتبين لها أن 994 حالة طلاق تمت في 2016 بعد زواج استمر اقل من عام، و681 حالة طلاق استمرت مدة عام، و473 حالة طلاق بعد عامي زواج، مقابل 385 حالة حالة طلاق استمرت ٣ سنوات.

المستخلص من تلك الارقام ان "زواج الاطفال" غير معمر وبات ناقوس خطر في الكويت، خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان اغلب اسباب الطلاق تأتي نتيجة عدم المعرفة بالواجبات الزوجية، فضلا عن الارقام الجديدة لعام 2017 تشير الى ان 10 الاف حالة زواج خلال التسعة أشهر الاولى منه، مقابل 5439 حالة طلاق.

وفي الوقت الذي تتفاوت مسألة سن الزواج في الدول العربية والغربية، كانت الامارات، وهي دولة فاعلة في مجلس التعاون الخليجي تتشابه مع الكويت كثيرا في العادات والتقاليد، اكثر وعيا بالمسألة، اذ أصدرت قانونا جديدا متكاملا ومتطورا، هو قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005، رفع سن الزواج فيه الى المعمول به في اغلب دول العالم (18 عاما للزوج وللزوجة)، وتؤكد الاحصاءات الرسمية في دولة الامارات انخفاض حالات الطلاق فيها خلال الاعوام السابقة.

ولو ضربنا مثالا اخر بدولة مثل جمهورية مصر العربية، التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 100 مليون نسمة وفق اخر احصائية، ورغم وجود قانون ينص على جعل سن الزواج 18 سنة للزوج وللزوجة، فإن هناك دراسة صادرة عن المجلس القومي للمرأة في مصر تشير إلى أن 36% من القاصرات يتم زواجهن تحت 16 سنة.

وبدلا من ان يبحث المشرع في مصر عن تغليظ العقوبات على من يخالف "قانون الزواج"، قدم احد اعضاء مجلس النواب المصري مؤخرا اقتراحا فريدا من نوعه ينص على تخفيض سن الزواج الى 16 سنة، ليزيد طين اختراقه بلة.

العودة إلى الوراء

وفي موازاة موجة رفض عارمة في مصر من كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان لاقتراح "العودة الى الوراء"، أعلنت 45 برلمانية (من إجمالي 88 امرأة في مجلس النواب المصري الذي يتكون من 596 نائبا)، في بيان، رفضهن القاطع للمقترح".

أما في المملكة العربية السعودية، فإن الكل يتوسم خيراً في ظل القيادة الحكيمة الحالية، التي منحت المرأة في السعودية الكثير من حقوقها التي حرمت منها مثل حقها في قيادة السيارات، وأن يوضع حد لتلك الظاهرة التي يتخللها كثير من المآسي هناك.

وبين تلك الأمثلة تأتي أمثلة كثيرة في الدول العربية والخليجية والغربية، لكن الكل متفق على أن زواج القاصرات خطأ يجب تصحيحه، وأن السن الامثل للزواج هو الـ18 سنة، وان الحل ليس فقط في رفع سن الزواج، بل وضع عقوبات رادعة على من يخالفه.

على كل، فإن هناك عدة اسباب وراء "زواج القاصرات"، أهمها الفقر، وهذا بالطبع لايتم اسقاطه على دولة غنية مثل الكويت، يبلغ متوسط الفرد فيها من الدخل نحو 30 الف دولار سنويا، أما السبب الاخر فهو الموروث الشعبي والعادات والتقاليد، وعنه تتحدث الناشطة الحقوقية والمحامية عذراء الرفاعي.

وتقول الرفاعي لـ"الجريدة" إن "الكويت دولة عربية قبلية قديمة جدا، تربطها عادات وتقاليد، والفتاة دائما تكون محط انظار العائلة، اذا وصل عمرها إلى 9 سنوات، من ناحية فصلها عن إخوانها، والتركيز على تعليمها الامور المنزلية من طبخ وتربية أطفال... إلخ، فكان هذا شيئا طبيعيا، في السابق، ومازال".

وتضيف الرفاعي: "هناك عدد من العوائل بالكويت حاليا تفصل البنت من 9 سنوات عن الصبي، وتعيش داخل الاسرة مع النساء، وتفرض عليها الحجاب، فهذه العادات التي اكتسبناها من عوائلنا هي من تقوم بتزويج البنات في سن التاسعة وهي سن الطفولة".

وفي سياق حديثها كشفت عن أن جدتها ووالدتها تزوجتا في عمر التاسعة والحادية عشرة، وكانت "سنا صغيرة جدا، لكننا لم نكن نفس الاطفال الذين تربوا في 1940 حتى السبعينيات، فأطفال الالفية الجديدة مختلفون تماما، فضلا عن أن مواليد 1990 لم يتحملوا مسؤولية الزواج".

الزواج التقليدي

وتعزو سبب ذلك الى انه في سنة 1984 صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 51، الذي نظم مسألة الزواج والخطبة وأركان عقد الزواج، والأمور المترتبة على الزواج والطلاق والنسب والميراث، إذ حدد هذا القانون سن الـ17 لزواج الذكور والـ 15 سنة لزواج الاناث، فرفعت من سن الزواج التقليدي السابق، وتم تطبيقه بالفعل منذ صدوره.

غير أن المشرع الكويتي، بحسب ما ذكرت الرفاعي، لم يضع في حسبانه "اذا زوجت الطفلة التي يكون عمرها أقل من 15 سنة، او الطفل الذي عمره اقل من 17 عاما، حيث لم ينص على اي عقوبة في حالة عدم الالتزام بالقانون".

وتقول الناشطة الحقوقية: "تأملنا خيرا في قانون الطفل الجديد الذي صدر، أخيراً، في عام 2015 بأن تتم حماية الطفل حتى 18 سنة، برفع سن الزواج، لكن صدمنا بأنه لم يقم بذلك".

تشريعات قاصرة

وتضيف: "التشريعات الكويتية لم تقم بحماية البنات القصر من هذا الزواج، بل تركتهن للعادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية، وزمامها بيد رب الاسرة".

وتؤكد أنه من الناحية الواقعية في المحاكم، وفق الزمن الحالي، فإن سن الـ15 صغيرة جدا، لا تتحمل المسؤولية، في ظل العولمة والتغيرات التكنولوجية ودخول الهواتف الذكية، اذ بدأت تحدث لنا امور ومشاكل، فعلينا أن نتراجع عن تزويج هؤلاء الاطفال، وهم اطفال لأن القانون نص على أن الطفل كل من ولد حتى سن الثامنة عشرة".

واستطردت: "اغلب زواج القاصرين لا يستمر وينتهي بالطلاق، وبمشاكل زوجية، لعدة اسباب أبرزها تدخل الأهل، وهذه السن لا تتحمل المسؤولية، ولا تملك مقدرة كاملة على الإلمام بأمور الزواج".

المسؤولية

وانطلاقا من كل هذا تؤكد أن "الموضوع مهم جدا، ويجب أن ينظر اليه المشرع الكويتي، لاننا كلنا نشهد وجود حالات الطلاق بكثرة في المحاكم الكويتية، والظلم الواقع على الأطفال نتيجة عدم فهمهم لمسؤولية الزواج".

واختتمت الرفاعي حديثها مع "الجريدة"، بالقول إن على المشرع الكويتي ان يقوم بدوره ويرفع سن الزواج الى 18 سنة للذكور والاناث، التزاما منه امام المحافل الدولية باتفاقية "سيداو"، واتفاقية الحقوق المدنية للمرأة، واتفاقية الطفل، للوقوف في وجه ارتفاع نسبة الطلاق بين القاصرين".

وفي السياق ذاته تقول المحامية حنان العنزي "ان زواج القاصرات بالكويت بات منتشراً بشكل كبير، وأصبحت مشكلة متزايدة ومتضاعفة تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع وصارم للحد من هذا التزايد، والمحافظة على استقرار المجتمع المدني".

الرأي الشرعي

وتتابع العنزي لـ"الجريدة": "من الناحية القانونية، فإن الحد الادنى للزواج يجب ان يكون 18 سنة، أما من ناحية الرأي الشرعي والاسلامي فإنه لم يحدد عمر الفتاة، لكنه اشترط القبول منها او من وليها، لذا يجب أن يصدر تشريع يعطي للقاضي الحق فى اصدار الإذن بالزواج في بعض الحالات الملحة".

وبسؤالها: هل من الضرورة وجود تشريع لمنع زواج القاصرات؟ أجابت: "بالطبع هناك ضرورة لذلك، إذ من الواجب سن تشريع تنظيمي جديد من السلطة التشريعية".

الكرة الآن، بعد أن فتحت "الجريدة" هذا الملف للمرة الأولى، باتت في ملعب مجلس الامة، ليصدر قانونا جديدا للأحوال الشخصية، لا يقتصر على رفع سن الزواج، بل يجب أن يأتي على غرار القانون الاماراتي، وأن يكون أكثر تنظيما لمسألة الزواج والخطبة.

أخيرا وليس آخرا، فإن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال منتشرة في الكثير من الدول العربية، وتعد واحدة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، التي تهدد المجتمعات، فهل يبقى الوضع على ما هو عليه؟ أم يتدخل المشرع في تلك الدول، لا سيما التي وقعت على اتفاقية الطفل، لإصلاح هذا الخلل، حفاظا على حقوق الفتيات؟

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "قانون الطفل الكويتي، الذي أقره مجلس الأمة في عام 2015، ودخل حيز التنفيذ، يحمي الطفل حتى سن الـ18 من أي تجاوزات قد تحدث ضده"، قائلة "نحن لا نألو جهداً في بذل الغالي والنفيس من أجل إسعاد أطفالنا ودعمهم".

وقالت الصبيح في تصريح لـ"الجريدة"، إن "دولة الكويت تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال، وتحرص على توفير الرعاية الشاملة لهم، لاسيما أنها من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مسمى (الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل)، وكان ذلك في 6 أكتوبر 1991".

وأضافت الصبيح أن "قانون الطفل جاء متناغماً مع اتفاقية الطفل الدولية، التي ضمنت حقوقه منذ الولادة حتى سن الـ18 من رعاية واهتمام وتقديم الخدمات المختلفة، ونحن في الكويت نحرص على أن تكون قوانيننا المحلية متناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي يتم توقيعها".

وشددت على حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة، لمعالجة أي قصور أو تعارض إن وجد في القوانين المحلية، سواء في قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين، وإقرار كل ما من شأنه الحفاظ على تماسك الأسرة من جهة، وحقوق الأطفال من جهة أخرى.

هي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال. وتعرّف الاتفاقية الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتُلزم الدول الأطراف، استناداً إلى القانون الدولي، بأن تكفل لجميع الأطفال (دون تمييز) الاستفادة من جميع التدابير والإجراءات الخاصة بالحماية، وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من قدراتهم ومداركهم ومهاراتهم، والنماء في بيئة تزهو بالسعادة والحب والتفاهم، وإتاحة المعلومات لتوعيتهم وتمكينهم من المشاركة في إعمال حقوقهم.

عن التأثيرات النفسية والسن المناسبة، تحدث أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون، قائلا "إذا كان الشخص مؤهلا من كل النواحي المالية والنفسية والاجتماعية فلا مانع من زواجه، لكن المشكلة تكمن في أن الأغلبية العظمى ليست ناضجة لا اجتماعيا ولا نفسيا ولا ماليا، ويتزوجون مبكراً (ذكوراً وإناثاً) من باب الوناسة وإرضاء الوالدين".

وأضاف البارون لـ"الجريدة": "لا يستطيع الزوج أو الزوجة في تلك الحالة التوفيق بين الزواج والدراسة والزواج والعمل والواجبات المنزلية، وكذلك النواحي الاجتماعية والعملية بالحياة، وهنا يكون له تأثيرات نفسية كثيرة".

ورأى أن سن الـ18 سنة مبكرة بالنسبة للذكور، ولكن للفتاة تكون مناسبا حتى 21 عاماً، لكن الفتى يتغير مزاجه ونظرته للحياة ويصاب بالملل، وعندما يتزوج مبكراً فإنه يمل سريعا، والأفضل زواجه بعد الـ20، ولا أحبذ تأجيله لعمر الثلاثين".