أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، استخدام الوزارة أحدث التكنولوجيا في تحصيل مديونياتها، بما يتوافق مع راحة المستهلك، بتعليمات من الوزير د. بخيت الرشيدي، الذي يحث على الاستمتاع بالخدمات دون هدر حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة.وقال بوشهري، لـ"الجريدة"، إن الهدف من "الضبطية القضائية" هو توعية المستهلكين بالإجراءات السليمة عند هدم المنازل وإعادة البناء، وعند استغلال الماء في العديد من الأغراض، تفادياً لأي مخالفات تخص خدمات الوزارة. وأضاف أن من الإجراءات، التي تتخذها وزارة الكهرباء والماء، متابعة حالات الهدر أو السرقات أو التعدي على حقوق وزارة الكهرباء والماء وفقاً لما نص عليه القانون عبر فريق الضبطية القضائية.
ضبط المخالفات
من ناحيته، قال نائب فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري لـ"الجريدة"، إن الفريق شن أخيراً سلسلة حملات في مختلف محافظات الكويت، وضبط العديد من المخالفات، منها مخالفات استغلال مياه دون عداد، واستغلال كهرباء دون عداد، ونقل كيبل كهرباء دون علم الوزارة، إضافة إلى هدر المياه وتركيب مضخات بعد العداد مباشرة بالمخالفة. وذكر الشمري أن حصيلة تلك الحملات لهذا الشهر بلغت أكثر من 30 مخالفة ومحضر إثبات حالة، مشدداً على أن الحملات مستمرة على مدار الأسبوع ومدار 24 ساعة.وبين أن حصيلة المخالفات، منذ أن بدأ فريق الضبطية القضئية عام 2013 وحتى الشهر الجاري، بلغت أكثر من 6 آلاف مخالفة ما بين ضبط مخالفة وإثبات حالة. وأشار إلى بذل الفريق مجهوداً كبيراً ومتميزاً ساهم في انخفاض المخالفات بما نسبته 70 إلى 80 في المئة، فيما يتعلق باستغلال المياه دون عداد، وساهم كذلك في انخفاض هدر المياه بنسبة 85 في المئة على مستوى المحافظات.وقال الشمري، إن هذا الامر انعكس إيجابياً على وفرة المياه نتيجة متابعة فريق الضبطية القضائية في الوزارة، وقطع الطريق على المخالفين وسراق الكهرباء والمياه. وناشد المواطنين والمقيمين عدم العبث بشبكة الكهرباء والماء دون الرجوع إلى وزارة الكهرباء والماء، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من الوزارة عند نقل كيبل كهرباء، أو عند هدم المنزل وتقوية الكهرباء وإعادة البناء من جديد بطريقة مخالفة.