عقارات لندن تهبط بسبب مخاوف الـ Brexit

واصلت أسعار العقارات في العاصمة البريطانية الهبوط خلال الشهر الماضي، وفق أحدث الإحصاءات، فيما استقرت الأسعار على مستوى بريطانيا بأكملها، دون أن تسجل أي تغيير، بعد سنوات من الصعود المستمر لأسعار العقارات، وتحقيق المستثمرين فيها أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن أسعار العقارات في بريطانيا بدأت تتأثر فعلا بالمخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي بات وشيكا، ويثير مخاوف متزايدة من أن يتأثر الاقتصاد عموما به، إضافة إلى المخاوف من أن ينخفض الطلب على العقارات في أعقاب فرض قيود على دخول المواطنين الأوروبيين إلى بريطانيا.

كما أن رفع رسوم تسجيل العقارات مرتفعة الثمن، والذي بدأ العمل به أخيرا، ربما يُفسر سبب التراجع في أسعار عقارات لندن دون غيرها.

ووفق البيانات الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا، والتي حصلت عليها «العربية.نت»، فإن مؤشر أسعار العقارات في بريطانيا انخفض إلى «صفر» خلال الشهر الماضي، بعد أن كان +1 خلال أكتوبر الماضي، ما يعني أن الأسعار على مستوى البلاد بأكملها لم يطرأ عليها أي تغيير، لا بالزيادة ولا بالنقصان خلال نوفمبر.

ووفق المؤشر، الذي يُعد واحدا من أهم أدوات قياس السوق العقاري في بريطانيا، فإن الأسعار انخفضت بشكل كبير في مدينة لندن خلال الشهر الماضي، وسجلت الهبوط الأكبر على مستوى بريطانيا، فيما ارتفعت أسعار العقارات في مقاطعة ويلز، التي يبدو أن أسعارها المنخفضة، مقارنة مع إنكلترا بدأت تجتذب كثيراً من المشترين والمستثمرين.

وقال كبير الاقتصاديين في المعهد الملكي (RICS) سيمون روبنسون، إن التباطؤ في حركة أسعار العقارات على مستوى بريطانيا يرتبط بعدة عوامل، أبرزها «أننا دخلنا في فترة ما قبل أعياد الميلاد ورأس السنة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بريطانيا، بسبب الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، إضافة إلى وجود أدلة ضعيفة على تأثير لرفع رسوم التسجيل الحكومية لمشتري العقارات، بمن فيهم المشترون لأول مرة».

وأضاف روبنسون: «ربما من غير المفاجئ القول إن الأسعار والأنشطة في السوق العقاري تتأثر سلباً، بسبب موسم عيد الميلاد».