«الاستئناف» تلزم محامياً وموكله بدفع 5500 دينار للعنزي

قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار خالد الهندي وعضوية المستشارين عبدالمحسن الطبطبائي وحسن السقا، بإلزام محامٍ وموكله بسداد مبلغ 5 آلاف دينار كتعويض أدبي ومبلغ 500 دينار كمقابل أتعاب لمصلحة المحامي عيد العنزي، في القضية، التي أقامها عنه المحامي علي العنزي على خلفية الإساءات التي وردت بمذكرة أحد المحامين بحق العنزي.

وقالت الاستئناف في حيثيات حكمها أن مسلك المحامي في الدفاع عن موكله بالإساءة، عن زميله انحرف عما شرع له، واستعمل حق الدفاع استعمالاً كيدياً ابتغاء الإضرار بالمحامي عيد العنزي.

ولفتت المحكمة إلى أن العبارات التي وردت بمذكرة المحامي، قد تضمنت من ألفاظ السب والقذف، التي لا يستوجبها حق الدفاع في تلك الدعوى، لاسيما وقد علم المحامي المسيء بالقرار الصادر من النيابة العامة باستبعاد شبهة مخالفة الإخلال بواجبات المهنة إلى المحامي العنزي وحفظها إدارياً.

وبينت المحكمة ان إصدار إقرار من الموكل بمسؤوليته وعدم مسؤولية المحامي لا يجدي، لأن المذكرة صادرة من مكتب المحامي، وهو من قام بتقديمها أمام المحكمة بالجلسة التي نظرت تلك القضية.

وعن الاستئناف المقام من المحامي عيد العنزي بطلب زيادة المبلغ الكافي بالتعويض الصادر من محكمة أول درجة والذي حكمت به بمبلغ 3 آلاف دينار فقط قالت الاستئناف إنه «ولما كانت هذه المحكمة ترى في مقام رقابتها على التعويض الأدبي، الذي قضى به الحكم لمصلحة المستأنف، ومن خلال سلطتها التقديرية أنها لا تساير حكم المستأنف في تقديره للتعويض الأدبي، وترى أنه جاء قليلاً لا يتناسب مع جسامة تلك الأضرار الأدبية التي حاقت بالمستأنف وما تشعره من آلام نفسية شديدة جراء ما وجه إليه من عبارات السب والقذف التي نالت من سمعته بين أهله وذويه (وأقرانه) من المحامين، ومن ثم الحكم بتعديل التعويض الأدبي المستحق للمستأنف بزيادته إلى مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً نهائياً نظراً لاستقرار الضرر.