كشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار ضخت نحو 18.5 مليون دينار، أخيرا، في السوق العقاري المحلي.وفي التفاصيل، فقد أوضحت المصادر أن المحفظة المخصصة من الهيئة للقطاع العقاري والبالغة قيمتها نحو 250 مليون دينار، والمدارة من جانب إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى في السوق المحلي، تمكنت من اقتناص فرصة شراء برج عقاري جديد هو برج السور بمنطقة العاصمة. وأفادت بأن العائد على الاستثمار يفوق 7 في المئة، إذ إن البرج يحظى بنسبة تشغيل 100 في المئة، فضلا عن انه حديث العمر وفي موقع مميز، ومجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات اللوجستية المناسبة للشركات.وعمليا تم الانتهاء من اجراءات التواقيع لمصلحة المحفظة، التي سبق أن تملكت برج بيتك، كأحد العقارات الإستراتيجية لمكونات المحفظة والمميزة ايضا.
محفظة العقار والاستثمار
ولفتت مصادر مسؤولة إلى ان المحفظة العقارية حققت اداء مميزا يعد الأفضل على مستوى محافظ الهيئة، مقارنة بالمحفظة الوطنية المخصصة للسوق، التي لم تحقق أي هدف من اهدافها، لا أرباح ايجابية ولا ضبط ايقاع السوق والقيام بدور صانع سوق محترف. وعلى الرغم من أن مشكلة المحفظة الوطنية الأزلية تنحصر في أن قيمتها ضئيلة قياسا الى حجم السوق، وأن رأس المال المحدد لها البالغ 1.5 مليار لم يسدد بالكامل للآن، فإنه يمكن القول إن السوق في الوضع الراهن ضعيف وضئيل ويمر بحالة وهن، وبالتالي 200 و300 مليون يمكنهم التأثير فيه بمرونة عالية. إلى ذلك كشفت مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار عليها تحد كبير خلال المرحلة المقبلة، إذ تنتظر العضو المنتدب الجديد، الذي يُنتظر ان يقدم استراتيجية شاملة لرؤيته الاستثمارية عالميا واقليميا ومحليا، إذ ان السوق الكويتي يجب ان يحظى بجزء من الدعم لتعزيز الثقة وإنجاح مبادرات صانع السوق، كما كان للهيئة دور سابق وناجح في انجاح تجربة السوق الآجل، عبر المساهمة في صندوق تم تأسيسه لهذا الغرض وأصبح من انجح الصناديق أداء وخدمة، وهو صندوق واعد، ومن البديهي -وسوق الكويت للأوراق المالية مقبل على ترقية لمستوى الأسواق الناشئة- أن تكون التجربة محل اهتمام ودعم كل الجهات الاقتصادية في الدولة، لا سيما اصحاب الملاءة والسيولة العالية والمشاركين والمساهمين في الصناديق والمحافظ وغيرهم من الجهات ذات العلاقة الماشرة او غير المباشرة. لذلك، مطلوب من هيئة الاستثمار القائمة بدور جديد تأهيل السوق المالي وإعادة التأسيس في ظل وجود قوانين افضل منظمة للعمل المالي والاستثماري، من خلال هيئة الأسواق، اضافة الى ان الثقة المطلوب تعزيزها هي مسؤولية كل الأطراف، لا طرف بعينه يمكنه ان يحققها منفردا دون تعاون.مساهمات الصناديق
وفي هذا السياق، أعربت مصادر عن أملها أن يكون عام 2018 بداية لسياسة ورؤية جديدة من هيئة الاستثمار بتسريع الدخول في الصناديق التي على قائمة الانتظار لديها، او توسيع رقعة المحفظة الوطنية بضم مدراء جدد.يذكر ان الشركات المديرة لمحافظ الهيئة تحقق ارباحا ايجابية من خلال الصفقات التي تزيد عوائدها عن 5 في المئة، فضلا عن رسوم وعمولات الإدارة.