أرصدة استثمارات «شركات حكومية» لا تتطابق مع بيانات «المقاصة»

كشفت مصادر مطلعة عن عدم تطابق جانب من أرصدة استثمارات بعض الشركات المسند إليها إدارة الأموال الحكومية مع بيانات الشركة الكويتية للمقاصة، حيث تمت ملاحظة ذلك من خلال التقارير المرسلة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن بعض المؤسسات الحكومية طلبت من إدارة الاستثمار لديها العمل على تحديث كل البيانات المتعلقة بمساهماتها في رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية والعقارية، سواء التي تمتلكها أو التي تساهم فيها، لاسيما بعدما وردت إليها ملاحظات عدة تتعلق بوجود بيانات غير دقيقة تتعلق بنسب تلك المساهمات.

واضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت بداية بعض الشركات في تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر على الجهات الحكومية، وهناك تقارير دورية تتعلق بأداء مديري الاستثمارات، لقياس الأداء الذي يتم تحقيقه على صعيد الأهداف المرجوة من الدخول في تلك الاستثمارات، التي تهدف في الأساس إلى تحقيق عوائد جيدة تصب في ميزانيات هذه المؤسسات وتعود بالنفع على المواطنين.

واشارت الى أن المؤسسسات الحكومية اقتصرت في تطبيق قواعد الحوكمة لديها على إدارات الاستثمار، على اعتبار أنها القنوات التي تدير أموال تلك الجهات، ويجب تطبيق أفضل المعايير السليمة عليها عند إدارتها، مبينة أنه جار تعميم تطبيق قواعد الحوكمة على كل الجهات والمؤسسسات الحكومية، سواء التي تدير أموال الدولة أو الأخرى التي تقدم الخدمات.

وذكرت أن عدم تحديث البيانات الخاصة بقيم مساهمات الجهات الحكومية يساهم في عدم دقة الارتباطات المالية المتعلقة باستثمارات تلك المؤسسات، موضحة أن التقارير الرسمية كشفت ايضا عدم تطابق التقارير الواردة من مديري المحافظ المسندة إليهم إدارة أموال المؤسسات الحكومية، فيما يتعلق بإدارة أموال المحفظة الوطنية، مع التقرير المرسل من أمين الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار)، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن الإشراف على إدارة المحفظة الوطنية التي أقرتها الحكومة لدعم استقرار السوق المالي برأسمال 1.5 مليار دينار.

واضافت أنه تم تأكيد ضرورة تطابق التقارير الواردة من مديري المحافظ المسؤولين عن إدارة المحفظة الوطنية مع التقرير المرسل من أمين الاستثمار، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة أورد عدة ملاحظات تتعلق بوجود نقص في تطبيق معايير الحوكمة المتعلقة باستثمارات هذه المؤسسات.