تقي لـ الجريدة.: التسليم الأولي لـ«الشدادية الصناعية» في أكتوبر المقبل و4200 طلب بسجلات هيئة الصناعة

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي، إن عدد الطلبات الصناعية في سجلات الهيئة بلغ 4200 طلب صناعي، وسيتم فرز تلك الطلبات واعتمادها وفق معايير تضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع الصناعي.

وأكد تقي لـ«الجريدة»، أن الهيئة ستعمل على تلبية الطلبات الصناعية بالتدرج ووفق آلية مستحدثة، وستكون المرحلة الأولى في منطقة الشدادية لاسيما أنها تضم 1036 قسيمة، وسيتم أيضاً توطين الطلبات الباقية في المناطق الأخرى خصوصاً أن لهم حق الأولوية في المدن الصناعية القادمة.

وكشف أنه خلال شهر أكتوبر المقبل، سيتم التسليم الأولي لمشروع الشدادية وتقييمه كبنية تحتية وتسلمه، وذلك قبل الانطلاق لبدء عمل المصانع خلال تلك الفترة، موضحاً أن أبرز الصناعات ستكون للبتروكيماويات والغذائية والصناعية، إذ تتطلع الهيئة إلى الصناعات الصديقة البيئة والتكنولوجية والريبورت.

وذكر أنه سيتم نقل تجارب المدن الصناعية في الدول المتقدمة، وقد تم الاطلاع على بعض التجارب في تركيا والصين وفرنسا، وسيكون هناك عمل بحث بسيط لرؤية أفضل سيناريو لإنجاز المنطقة الصناعية، «ونحن مقبلون في المرحلة القادمة على تشكيل قطاع كامل لإدارة المدن الصناعية في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة».

وكشف عن تخصيص أرض للمشاريع الصناعية ستخصص لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن هناك قراراً سابقاً باسترجاع قسيمة رقم 16 إلى الهيئة العامة للصناعة بهدف تخصيصها لتلك المشاريع بمساحة 500 ألف متر مربع وتقع في ميناء عبدالله.

وأشار تقي إلى وجود تنسيق بين صندوق المشروعات الصغيرة والهيئة العامة للصناعة في مسألة منح الأراضي بآلية الاستلام والتسليم، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعداد الأرض والبنية التحتية للمنطقة بقيمة 5 ملايين دينار.

وذكر أن «الصناعة» استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترات السابقة، إذ تولت حصر الأراضي الخاضعة تحت إشرافها، كما انتهت من وضع المخطط التنظيمي لمنطقة الشدادية الصناعية إضافة إلى خطة لتوزيع تلك الأراضي وفق المعايير المستحدثة.

وقال تقي، «إننا نعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وتبسيط الإجراءات أمامها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتقليص الدورة المستندية».

وأشار إلى أن «الصناعة» لديها خطط استراتيجية تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية القطاع الصناعي في دعم الناتج القومي، إذ تعمل الهيئة على تعزيز دور القطاع خلال الفترة المقبلة.

وبين أن هيئة الصناعة استطاعت تحويل كل الإجراءات إلى إلكترونية ويصل عددها إلى 60 إجراء إلكترونياً، مشيراً إلى أن التحدي المقبل هو أن نصل إلى مرحلة الانتهاء من العمل الورقي، حتى في الطلبات الـ»أون لاين»، وفعّلنا خدمة الشهادات الإلكترونية والمعاملة، التي كانت تأخذ 3 أيام، باتت اليوم تنجز بـ5 دقائق، ولدى الهيئة حالياً مجموعة إجراءات تنجز عن طريق الجهاز الآلي.