«القوى العاملة»: 343 جهازاً متطوراً للتفتيش على المواقع

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تدشين العمل بأجهزة متطورة تساعد في عمليات التفتيش على المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، فور استلامها من الشركة الموردة.

وقالت المصادر إن المناقصة المخصصة لشراء الأجهزة رست على إحدى الشركات لتوريد قرابة 343 جهازا، متوقعة أن تتسلم الهيئة الأجهزة قبل نهاية العام الجاري.

وشددت على أن إطلاق هذا المشروع يساهم بصورة فاعلة في تحسين أداء مفتشي العمل، ويضمن حقوق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، ويمنع أي كيدية في عملية التفتيش.

ضبط التفتيش

وأكدت المصادر أن ضبط إجراءات التفتيش، ووضع الآليات المناسبة لميكنتها، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والفعالية في العمل، إحدى أهم مزايا المشروع، موضحة أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير ذلك، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة والصناعة.

وبينت أنه سيتم توزيع الأجهزة على مفتشي إدارة تفتيش العمل، وعدد من مفتشي الإدارات ذات العلاقة، وعقب تدشين العمل بها سيتم الاستغناء عن العمل اليدوي، حيث يقوم المفتش بتسجيل معلومات الشركة أو الموقع عبر الجهاز، ثم تظهر مباشرة على شاشات الحاسب الآلي في الإدارة المركزية والإدارات المعنية.