بعد أقل من ثلاثة أشهر على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، بشأن ارتفاع نسبة الخصوبة في الصعيد، وسعيها لتخفيض معدلات الإنجاب هناك، عادت قضية الزيادة السكانية إلى الواجهة مجدداً، إثر مطالبة وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور بإصدار قانون بمنع الحمل لمن لديه ثلاثة أبناء، الأمر الذي أثار خلافات بين مؤيد له ومعارض.

على غرار التوجه الحكومي لمواجهة الزيادة السكانية، غرد آخر وزير ثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، جابر عصفور مع السرب الحكومي ذاته، إذ قال في تصريحات إعلامية أمس الأول: "نحن في خطر، لأننا أكثر من 100 مليون نسمة، وكل عام نزيد أكثر من مليونين، وحتى الآن لم تتخذ الدولة قراراً بتحديد النسل"، مضيفاً: "حديث، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، هو حديث عندما كان المسلمون أقلية مضطهدة، لكنهم الآن أكثرية تصل إلى المليارات".

Ad

من جانبها، أعربت عضوة مجلس النواب غادة عجمي عن تأييدها لتصريحات عصفور، موضحة أنها تقدمت بمشروع قانون يلزم كل أسرة بإنجاب ثلاثة أطفال على الأقصى، وتعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنها نهائياً، على أن يتم تطبيق القانون مدة عشر سنوات فقط.

وتابعت في تصريح لـ"الجريدة": "اللي بيخلفوا كتير دول بيضغطوا على الدولة بشكل لا يتصور، واللي هيخالف القانون مش هيبقى ليه تعليم ولا علاج مجاني ولا أي دعم آخر".

على النقيض، أكد وكيل وزارة الأوقاف السابق، فؤاد عبدالعظيم لـ"الجريدة" أن تحديد النسل مخالف للشريعة الإسلامية، مشدداً على أن التحديد يجوز فقط في حالة وقوع ضرر صحي على الأم من تكرار الحمل.

وأشار عبدالعظيم إلى أن الإسلام لا يمنع تنظيم النسل، موضحاً أن وزارة الأوقاف تشارك في حملات تنظيم الأسرة، منذ حقبة الستينيات من القرن الماضي.

قانونياً، قال منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين، طارق إبراهيم لـ"الجريدة"، إن صدور قانون بتحديد النسل يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لافتاً إلى أن الشريعة تحرِّم تحديد النسل.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن نهاية سبتمبر الماضي وصول عدد سكان مصر إلى 104.2 ملايين نسمة، بواقع 94.8 مليون في الداخل، و9.4 ملايين خارج البلاد.
طارق لطفي مصر