إنقاذ البيئة والاقتصاد

كل دولة في العالم لديها مشاكلها الوطنية، مثل الخسائر الخطيرة في مجال الدمج والشمول، أو خسائر النمو المكلفة، ونحن نعلم أن الحل لن يحدث دون أن يتفهم المجتمع المشكلة، ولن يتأتى في غياب رغبة عريضة القاعدة في العمل.

غير أن الدول جميعها تواجه مشكلة مشتركة أيضاً، عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، فعلى الرغم من اكتساب الخبراء القدر اللازم من الفهم، وتوصلهم إلى الإجماع على الأهداف التي ينبغي لهم السعي إلى تحقيقها، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب قدراً من الدعم أعظم من ذلك الذي يتيحه المجتمع حتى الآن.

وكما يعلم الجميع فإن أغلب تغير المناخ بدأ بإحراق الوقود الأحفوري لإدارة عجلة الثورة الصناعية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، والتي ظلت تنتج مستويات متزايدة الارتفاع من ثاني أكسيد الكربون منذ ذلك الحين.

ومن النقاط الرئيسة هنا أن المناخ تدهور بالفعل إلى الحد الذي أصبح معه مكلفاً للمجتمع وبالغ الخطورة على حياة البشر، فقد ارتفعت حِدة عنف الأعاصير في أعقاب ارتفاع درجة حرارة المياه في البحر الكاريبي، كما تشهد نوعية الهواء تدهوراً ملحوظاً في مختلف أنحاء العالم، وتهدد مستويات سطح البحر المتزايدة الارتفاع العديد من المدن الخفيضة.

يتناول الاقتصادي جيفري هيل في كتابه الأخير بعنوان «اقتصادات مهددة بالانقراض» مجموعة من التدابير العامة والخاصة، التي اتخذت لمنع المزيد من تغير المناخ، ويؤكد هيل أن الضرر -في العديد من الحالات الدمار- الذي لحق بعالمنا الطبيعي ينطوي على عواقب وخيمة ليس في التأثير على الهواء والماء اللذين يتوقف عليهما بقاؤنا فقط، بل أيضاً المشروعات والشركات التي اعتمدت على الفوائد الطبيعية المجانية مثل التلقيح النباتي، ودورة المياه، والأنظمة البيئية البحرية والغابات، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن الحفاظ على «رأس المال الطبيعي» من شأنه أن يزيد من معدل العائد على رأس المال في قطاع الأعمال، وقد تستجيب الشركات بزيادة استثماراتها، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والاقتصاد، ومع كل دَفعة من هذا القبيل يُصبِح بوسعنا أن نبذل قدراً أعظم من الجهد في الحفاظ على المزيد من رأس المال الطبيعي في العالَم.

ومن ثَم يتعين على العالم أن يتخلى عن الطموح إلى النمو الاقتصادي السريع إلى الحد الذي يجعله يستنزف رأس المال الطبيعي في العالَم، فنحن في احتياج إلى نمو اقتصادي «أخضر» دون الإضرار بالبيئة أو تدميرها، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تحسين البيئة دون أن نضطر إلى وقف الإبداع والنمو الاقتصادي.

في سلسلة من الاستعراضات والمقابلات القوية تؤكد عالمة الاقتصاد والرياضيات غراسييلا شيشي لوينسكي، من جامعة كولومبيا، أن بقاء البشرية يتطلب إزالة ثاني أكسيد الكربون المتراكم بالفعل في الغلاف الجوي، وضمان بقائه بعيداً عن الغلاف الجوي. ولتغطية التكاليف تقترح شيشي لوينسكي إنشاء سوق يُباع فيه الكربون المحتجز للاستخدام التجاري.

ويتمثل حل آخر محتمل في «الزراعة المتجددة»، كتلك التي قدمها أخيراً عالِم الأحياء ألان سافوري في باتاغونيا.

إذا جُعِلَت مثل هذه الإبداعات مربحة فإنها من الممكن أن تخلق الحافز في القطاع الخاص لتنفيذ تطبيقات احتجاز الكربون بما يتجاوز ما قد يتسنى للحكومات الوطنية إدارته، بيد أن النجاح يتوقف على ما إذا كانت «زراعة الكربون» ستظل مربحة حتى في بيئة من العرض المتزايد، وبالتالي الأسعار المنخفضة.

يتعين علينا أيضاً أن نبذل جهوداً عميقة لفهم تحديات أساسية مثل استمرار النمو السكاني، والتصنيع، وضعف الحكم، ويجب علينا أن نعمل على إيجاد التوازن بين مكافحة تغير المناخ، وضمان حياة تستحق العيش لأغلب الناس.

ربما ينظر المرء إلى الكم المتنامي من البحوث في مجال تغير المناخ فيستنتج أننا نستطيع أن نسترخي الآن، فقد توصل الخبراء بالفعل إلى العمل الذي ينبغي لنا أن نقوم به، ولكن الخبراء أنفسهم ليسوا بهذه السذاجة، فهم يعلمون أن الشركات والأعمال لن تمارس الانضباط ذاتياً، وهم يدركون أن قدراً كبيراً من الأمر سيتوقف على إمكان تسخير حافز الربح لتحقيق المصلحة الاجتماعية، والمشكلة هي أن كثيرين يفترضون أن الشركات، والأسر، وصناع السياسات ينفذون ببساطة ما يوصي به الخبراء: فتدفع كل الشركات -تحت الضغوط الاجتماعية أو تهديد الدولة- ثمن الضرر الذي تحدثه؛ وتفرض كل الحكومات في نهاية المطاف ضريبة على الكربون، أو تقدم ترتيبات تحديد السقف وتجارة الكربون بهدف الحد من الانبعاثات والقضاء عليها تماماً في نهاية المطاف.

وتتمثل مشكلة أخرى في أن قدراً كبيراً من الضرر البيئي ليس من السهل السيطرة عليه، فحتى إذا رأت شركات عامة كبرى أنه من المناسب أن تعوض عن التلوث الذي تحدثه، ولنقل من خلال إعادة زراعة الغابات المطيرة في أميركا الوسطى، فإن الأرض يسكنها أعداد هائلة من البشر، ولاتزال هذه الأعداد تواصل الارتفاع، ويمثل هذا تحدياً في حد ذاته، فكما أظهر عالِم الاقتصاد دينيس جيه، سناور قبل بضع سنوات، من الممكن أن تساهم أنشطة فردية منفصلة- مثل صيد الأسماك، أو الطهي باستخدام مواقد تعمل بإحراق الأخشاب، أو مجرد ترك المياه تجري بلا استخدام- في تفاقم التلوث والتدهور البيئي بشكل كبير، ولكن مثل هذه الأنشطة تحدث إلى حد كبير دون أن ترصدها حكومات أو مجتمعات أو أفراد، وعلى هذا فإن أي برنامج لحماية البيئة لابد أن يقوم على وازع أخلاقي: دعوة كل الأفراد -لا الشركات فقط- إلى استدعاء كل ما لديهم من حس الإيثار، والعمل طواعية على الحد من التلوث الناجم عن أنشطة يزاولونها.

بيد أن مشكلة أخرى تكمن في أن العديد من الدول لاتزال تمر بمرحلة التصنيع، ولهذا فحتى إذا تمكنت كل دولة على كوكب الأرض من خفض نصيب الفرد لديها في المساهمة في التلوث، فإن الارتفاع المستمر في النسبة من سكان العالَم، الذين يعملون في دول تمر الآن بمرحلة التصنيع، كفيل بدفع المتوسط العالمي إلى الارتفاع، ومن الواضح أن هذه الظاهرة الديمغرافية ستتطلب بذل جهود عاتية، ونحن نلاحق التدابير التي اقترحها هيل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

سنضطر أيضاً إلى مواجهة حقيقة مفادها أن الحكومات ليست كلها قادرة على التصدي للمصالح الخاصة، فالشركات القوية قادرة على الإفلات من القيود البيئية التي تفرضها الحكومات، خصوصا إذا كانت هذه الشركات تشكل مصادر رئيسية للدخل وفرص العمل.

وتنشأ صعوبات إضافية إذا كان أغلب الناس مازالوا فقراء، ولكنهم عازمون على أن يصبحوا أثرياء بما لا يقل عن أكثر الدول ثراءً في الغرب، وفي مثل هذه الدولة قد لا تكون الحكومة على استعداد لخفض الانبعاثات الكربونية أو غيرها من الملوثات بشكل عميق، خشية أن تعجز عن تحقيق هدف النمو.

وتشير التقديرات إلى أن 20 في المئة من سكان العالَم يمثلون نحو 80 في المئة من استهلاكه من الموارد الطبيعية، ولأن الحق في البقاء يفوق حق أي دولة في تخريب البيئة، سعياً إلى تحقيق النمو، فإن الدول التي تقود الكفاح ضد تغير المناخ لابد أن تكون خشنة وقاسية في التعامل مع أولئك الذين يتصورون أن تكاليف خفض الانبعاثات أعلى مما ينبغي.

أخيراً، من الممكن أن تفرض أشكال الطاقة المتجددة تحديات جديدة في ما يتصل بالأجور والعمالة في المستقبل، فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كانت صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة تخلق فرص العمل -حيث وظفت نحو 777 ألف شخص في عام 2016- في حين استمرت صناعة الفحم في الاستغناء عن العمالة، لكن هذه ليست ملاحظة مفيدة؛ لأن الموظفين الذين يندفعون أفواجاً إلى صناعات جديدة يأتون غالباً من صناعات أخرى، لا من مجمع واسع من العمال العاطلين ولكنهم مناسبون للعمل، ومن العبث أن نتصور أن العمالة الإجمالية ترتفع مع كل صناعة قادمة حديثاً.

تشير النظرية الاقتصادية ضمناً إلى أن أي صناعة جديدة لن تعمل على توسيع العمالة الإجمالية، إلا إذا كانت طريقة إنتاجها تتطلب عمالة أكثر كثافة من المتوسط بين الصناعات، غير أنني لم أطلع بعد على البيانات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة والتي تعالج هذه القضية، ولن يدهشني أن تصبح هذه الصناعة كثيفة الاستخدام لرأس المال بمرور الوقت.

كنت لفترة طويلة لا أؤكد على المكافآت المادية للعمل فقط -معدلات الأجور في الأساس (من القاع إلى القمة) ومعدلات المشاركة في قوة العمل- بل أيضاً على الجانب غير المادي من العمل (أشكال الرضا والإشباع المختلفة التي يستمدها الناس من تجربة العمل)، والآن وقد ساعدنا خيال وبراعة خبرائنا ومهندسينا في تخطي الأزمة، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى العمل: فنتصور منتجات وطرق إنتاج جديدة، ونختبرها في السوق، ونسعى إلى الجديد.

ذات يوم قال إبراهام لينكولن: «إن أميركا الشابة لديها شغف عظيم -وحماسة كاملة- لكل ما هو جديد»، والآن حان الوقت لأن نكون جميعا شباباً مرة أخرى، وفي حين تتوالى فصول مشروعنا لاستعادة بيئتنا، ومع تلبية التحديات الدولية الأخرى وحلها، ينبغي لنا أن نعمل أيضاً على إحياء تصور أقدم عهداً للعمل يقوم على ممارسة المبادرة الشخصية، واستخدام المرء لقدرته على الإبداع، ولابد أن نعود إلى فهم الحياة الطيبة مرة أخرى باعتبارها رحلة شخصية إلى المجهول، ومن خلالها يستطيع المرء أن «يؤثر على العالم» و»يجعل حديقته تنمو»، من أجل أن يكون «شخصاً محترماً».

أخشى ما أخشاه هو أن اقتصاداتنا الوطنية، وكثير منها يخضع بالفعل لقدر كبير من التنظيم باسم الاستقرار، قد تصبح أكثر خضوعاً للتنظيم باسم الاقتصاد الأخضر. صحيح أن العديد من القواعد التنظيمية ربما تكون مطلوبة، ولكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر في جهودنا الرامية إلى إنقاذ كوكب الأرض، حتى لا نتسبب في خنق المصادر التي تجعل الحياة تستحق العيش.

* إدموند فيلبس

* حائز جائزة نوبل في علوم الاقتصاد لعام 2006، ومدير مركز الرأسمالية والمجتمع في جامعة كولومبيا، ومؤلف كتاب «الازدهار الجماعي».

«بروجيكت سنديكيت، 2017» بالاتفاق مع «الجريدة»