الحكومة: لا تمديد للجنة «البلدي»

بعد تحذيرات عدة أطلقتها «الجريدة» بشأن دخول المجلس البلدي في فراغ بعد 8 الجاري، لانتهاء فترة الشهرين التي حددها القانون 33 لسنة 2016 للجنة تصريف أعمال المجلس، وتعرض أي قرار تصدره بعد هذه الفترة للبطلان، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة غير راغبة في تمديد عمل هذه اللجنة خشية الطعن على أعمالها، باعتبارها ملغاة، نظراً لقصر القانون عملها على شهرين فقط بعد حل المجلس، مع عدم سماحه بتجديد عملها.

وقالت المصادر،

لـ «الجريدة»، إن الحكومة تنتظر موافقة مجلس الأمة على تعديلات قانون البلدية التي رفعتها إليه مطالبة فيها بتوحيد جداول ناخبي المجلسين، البلدي والأمة، ليتم إجراء انتخابات «البلدي» فور موافقة البرلمان على تلك التعديلات.

وعن سلامة مشاريع الحكومة التي رفعتها إلى مجلس الأمة، ومن بينها مشروع تعديل قانون البلدية، لصدور المرسوم من حكومة رئيسها مكلف ووزراؤها مستقيلون، أكدت أن العبرة بصدور القانون الجديد لا بأعماله التحضيرية.