حكومة برامج أم أسماء؟!

التجارب الأخيرة مع التشكيلات الحكومية لا تدفع المراقب إلى التفاؤل أو الاستنتاجات المتسرعة، خاصة أن التشكيل الحكومي الذي أعلن بداية الأسبوع الماضي تتداخل فيه القراءات، وتعود له سمات اختفت لبضع سنوات، أهمها الوضوح البارز لعودة نظام المحاصصة، وتحصين مجموعة من الوزارات بالثقل القبلي، وهو الأسلوب الذي اتبع لسنوات طويلة منذ عودة الحياة النيابية في 1992، ولكنه في النهاية لم يكن مجدياً، وانخرط معظم نواب القبائل في أحداث ما سمي بالحراك.

اللافت في هذه الحكومة هو دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد إليها بمنصب متقدم مباشرة، وهو أحد الشيوخ الموقعين على العريضة الإصلاحية لأبناء الأسرة في تسعينيات القرن الماضي، وصاحب رؤية ومشاريع اقتصادية كبرى ما فتئ يعرضها للنقاش والتنفيذ منذ بداية الألفية الحالية، ومازالت تتعثر، وبشكل عام فإن ثقل وعدد أبناء الأسرة في الحكومة الحالية قد تقلص.

بشكل عام فإن الحكومة الجديدة خليط من التكنوقراط والقوى الاجتماعية التقليدية من القبائل والوجهاء أو ممثليهم، وتشكل قوة جديدة من سلطة الحكم يمثلها الشيخ ناصر صباح الأحمد، وكان لها شبيه عند فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء في العقد الماضي، وكان لتلك الحكومة برئاسة سمو أمير البلاد حالياً في بدايتها دفعة لتحريك المياه الراكدة أدت إلى بعض التغييرات لاحقاً في طريقة وأسلوب الحكم في البلاد، وإقرار بعض القوانين المهمة، مثل حقوق المرأة السياسية، ورخص الصحف الجديدة، والمرئي والمسموع.

الحكومة الحالية تعتمد بشكل أساسي على الأسماء الجديدة التي دخلتها، وهو أمر ربما يكون مكلفاً لتلك الأسماء إن لم تحقق شيئاً، لذا فإن الأجدى أن تبادر الحكومة -ويطالبها مجلس الأمة- بتقديم برنامج عمل بجدول تنفيذي زمني، وهو الأسلم والأجدى في الدول الديمقراطية والمؤسساتية.