السجن لعميل رفض إعادة «فلوس» البنك

لم يعد أمراً صعباً استرجاع الأموال المودعة خطأً في حسابات بعض العملاء في البنوك الكويتية، مع إصدار محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار فيصل محمد خريبط حكماً بسجن عميل لأحد البنوك 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لرفضه إعادة المبلغ، الذي تم إيداعه بالخطأ في حسابه.

وكيّفت التمييز الاتهام بحق العميل بأنه يدخل في عداد جرائم السرقة، التي يعاقب عليها القانون، لأن المبلغ الذي قام باختلاسه العميل هو من حساب أودع في حسابه بالخطأ، وأكدت عليه التحريات والبنك المبلّغ، والعميل الذي رفض إعادة المبلغ.

وأكدت التمييز في حيثيات حكمها أن المتهم قام بسحب وصرف مبالغ أودعت في حسابه عن طريق الخطأ من البنك لحدوث خلل في النظام الآلي للبنك، رغم علمه بعدم استحقاقه هذا المبلغ من إخطار البنك له، وتوافر العلم لديه بمديونيته للبنك الناتجة من حصوله على قرض بنكي، وتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة للبنك بعد استقالته، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة السرقة.

ومن شأن هذا الحكم أن يحدّ من لجوء البنوك إلى رفع دعاوى مطالبات مدنية بحق عملائهم الرافضين إعادة المبالغ المودعة بالخطأ في حساباتهم، لأن الحكم ينص على أن الإيداع الخاطئ بالحساب وعلم العميل بذلك وصرفه للمبالغ ورفضه إعادتها يعرضه للسجن لإدانته بجريمة السرقة.